تعرف على رواتب الموظفين في تركيا لعام 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن معدل التضخم لشهر ديسمبر، ما أدى إلى تحديد الزيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين في الفترة من يناير إلى يوليو 2025. وبناءً على ذلك، تقرر زيادة رواتب الموظفين بنسبة 11.54%.
ويترقب حوالي 4 ملايين موظف و2.5 مليون متقاعد في تركيا هذه الزيادة التي ستؤثر بشكل مباشر على حياتهم الاقتصادية.
تركيا.. الإعلان عن عقوبات جديدة ضد مرتكبي الجرائم على متن…
الجمعة 03 يناير 2025فيما يلي التغييرات في رواتب الموظفين مع الزيادة في يناير 2025:
رئيس القسم (1/4)
2024 (يوليو-ديسمبر): 56,950 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 63,527 ليرة تركية
موظف (9/1)
2024 (يوليو-ديسمبر): 38,300 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 43,698 ليرة تركية
مدرس خبير (1/4)
2024 (يوليو-ديسمبر): 50,051 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 55,826 ليرة تركية
معلم (1/4)
2024 (يوليو-ديسمبر): 44,916 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 50,104 ليرة تركية
رئيس الشرطة (3/1)
2024 (يوليو-ديسمبر): 55,821 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 62,268 ليرة تركية
شرطي (8/1)
2024 (يوليو-ديسمبر): 55,821 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 62,268 ليرة تركية
طبيب مختص (1/4)
2024 (يوليو-ديسمبر): 95,319 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 106,328 ليرة تركية
ممرضة (5/1)
2024 (يوليو-ديسمبر): 45,392 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 50,634 ليرة تركية
مهندس (1/4)
2024 (يوليو-ديسمبر): 58,146 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 64,861 ليرة تركية
فني (خريج ثانوي) (11/1)
2024 (يوليو-ديسمبر): 39,796 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 44,392 ليرة تركية
أستاذ جامعي (1/4)
2024 (يوليو-ديسمبر): 83,681 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 93,546 ليرة تركية
مساعد باحث (7/1)
2024 (يوليو-ديسمبر): 54,726 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 61,046 ليرة تركية
داعية (1/4)
2024 (يوليو-ديسمبر): 47,065 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 52,501 ليرة تركية
محامي (1/4)
2024 (يوليو-ديسمبر): 54,511 ليرة تركية – 2025 (يناير-يونيو): 60,807 ليرة تركية
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الموظفين في تركيا رواتب تركيا رواتب الموظفین یولیو دیسمبر ینایر یونیو لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.