العمل في إسبوع.. دعم مُستمر للعمالة غير المنتظمة.. وفرص عمل في الداخل والخارج
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة ، "فيديو" يوضح حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية.. بدأ الأسبوع بتوجيه من وزير العمل محمد جبران بُسرعة متابعة تفاصيل حادث تسبب في إصابة المواطن عبدالرحمن محسن مهدي "23 سنة"، بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على "سقالة" أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بألواح "الكلادينج" بواجهة نقابة الصحفيين،وصرف التعويضات اللازمة.
وفي إطار توفير فرص العمل في الخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي، أعلن الوزير عن بدء الاختبارات للشباب الذين تقدموا بأوراقهم للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك على 3 مهن : "حداد مسلح، ونجار مسلح، ومُشرف العمال"..
كما أعلن الوزير عن إستمرار فتح باب التقديم على 10 وظائف متوفرة في "مركز اتش كي " (HK CLINIC) بدولة الكويت، في مختلف التخصصات الطبية إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير 2025 ،بدلًا من الأحد 5 يناير 2025 ،وذلك على مهن : 5 أطباء تخصص تجميل وفيلير (dermatology and cosmetology)، و 3 طبيب عام، و2 أطباء أسنان...كما صدرت خلال الأسبوع نشرة التوظيف نصف الشهرية بالتعاون مع القطاع الخاص في كافة المحافظات ،والتي أعلنت فيه "الوزارة" عن وجود 3215 فُرصة عمل جديدة في 35 شركة خاصة تنتظر شباب 8 مُحافظات،والتقديم خلال يناير 2025..وفيها قال الوزير جبران أنه على "المُديريات" المُتابعة حتى استلام "الفرص"،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وقال أن"نشرة التوظيف" تضم "فرص" لذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل..
وخلال الأسبوع سَلمّ وزير العمل محمد جبران ،ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ،90 عقد عمل للشباب من بينهم 70 عقدا لذوي همم من أبناء المحافظة،وكذلك تسليم 14 شهادة إتمام دورة تدريبية على مهمة الخياطة والتطريز من خريجي مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظة القاهرة .. كما زار وزير العمل ، مكتب منطقة بولاق الدكرور ،بمحافظة الجيزة ،وتفقد مكاتب التشغيل ،وعلاقات العمل ،وقاعة الإجتماعات ،وذلك بعد عملية التطوير التي شهدتها "منطقة العمل".. كما إستقبل الوزير جبران،بمكتبه بالعاصمة الإدارية ،السيد أرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية،والوفد المرافق له ،مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات النقابية العمالية في المُشاركة في عملية التنمية وزيادة الإنتاج، كونها شريكًا أساسيًا ضمن ثلاثية العمل التي تضم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال..
وأكد الوزير على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم كل عمل افريقي مُشترك ،للإستفادة من كافة الثروات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها "القارة السمراء"..كما التقي السيد/ محمد جبران، مع ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، والوفد المرافق له ،وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات العمل.
وعقد الوزير ،بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،إجتماعًا، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج والحاصلة على تفويض لإرسال عمالة مصرية للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1446،وذلك لبحث أخر الاستعدادات والتطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العِمالة المصرية الموسمية بموسم الحج الجديد...
وخلال الأسبوع ،ومع إستقبال عام جديد أعلن وزير العمل بالأرقام، عن حصاد نشاط "الوزارة" خلال العام 2024 ،وكذلك حصاد الوزارة في المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " خلال الـ100 يوم الماضية،وقال أن الوزارة أسهمت في تقديم خدمات ودعم وحماية للمواطنين بشكل لائق وكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي..وأوضح الوزير أن أهم الأرقام التي ترصد ذلك الحصاد ،هي :45 مليونًا و253 ألف جنيه "إعانات طوارئ للعمال" استفاد منها 6 آلاف و925 عاملًا في 40 شركة..وتوقيع 26 اتفاقية عمل جماعية حافظت على حقوق 24 ألفًا و711 عاملًا..وعقد 511 ندوة لتوعية طرفي العملية الإنتاجية بالوسائل الودية لحل النزاعات استفاد منها 19 ألفًا و944 عاملًا..وحصر وتسجيل 133 ألفًا و330 عاملًا ..وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة..و936 مليونًا و373 ألفًا و733 جنيها رعاية صحية واجتماعية ودعماً لعمالة غير منتظمة.. وزيادة قيمة المنح السنوية إلى الضعف..وتوفير 70 ألفًا و697 وظيفة للشباب في شركات خاصة في الداخل ..ومكاتب التمثيل الخارجية تُوفر وتعتمد 78 ألفًا و471 عقد عمل في الخارج..واسترداد 838 مليونًا و584 ألفًا و354 جنيها نظير تسوية المنازعات العمالية والمستحقات المالية لعمالنا بالخارج.. وتنظيم 1104 ندوات للتوعية بالحقوق والواجبات ..وقال إن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة أنفق 93 مليونًا و919 ألف جنيه مُساهمات على تطوير منظومة التدريب المهني ..وأنه تم تنفيذ 469 دورة تدريب مهني في 82 مركزاً ثابتاً ومتنقلاً في المحافظات استفاد منها 9347 مُتدرباً على 49 مهنة يحتاجها سوق العمل..ومن أجل بيئة عمل لائقة،جرى تنظيم 3 جلسات من "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل..وأشار إلى أن انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يؤكد تجارب مصر وخبراتها الناجحة في مجالات الحقوق والحريات وبرامج الحماية الاجتماعية..وأنه لأول مرة منذ 20 عاماً ،انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية..وقال :"مستمرون في سياسات دمج ذوي الهمم في سوق العمل..وتمكين المرأة اقتصادياً..والتوسع في سياسة الرقمنة وميكنة الخدمات..وتعزيز التعاون العربي والدولي .."..وعن ما قدمته "وزارة العمل" في مبادرة "بداية" خلال 100 يوم فقط قال الوزير:" 6 ملتقيات توظيف وفرت 2289 فرصة عمل..و382 وظيفة لذوي الهمم ..وحملات في 6 مواقع لاستخراج شهادات مزاولة حرفة لعمالة غير منتظمة للتأمين الصحي عليها استفاد منها 11 ألفاً و437 عاملاً..و191 ندوة للتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل استفاد منها 12 ألفاً و243 مستفيداً...و192 دورة تدريبية على 49 مهنة داخل 34 وحدة تدريب متنقلة استفاد منها 3 آلاف و721 متدرباً في 25 محافظة..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص عمل وزارة العمل حصاد العمل المزيد استفاد منها وزیر العمل ملیون ا عامل ا عمل فی
إقرأ أيضاً:
أزمة بيوت الثقافة بالصعيد.. الوزير يحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التنقيب عن الآثار
في خطوة تعكس حرص وزارة الثقافة على الحفاظ على هيبة المؤسسات الثقافية وضمان أدائها لدورها التنويري، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا أعلنت فيه إحالة عدد من المسؤولين في إقليم جنوب الصعيد الثقافي للتحقيق
وذلك على خلفية جولة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الأخيرة، في عدد من المواقع الثقافية في الإقليم، ورصد وجود تقصير إداري وفني في بعض بيوت الثقافة التابعة للإقليم، بالإضافة إلى رصده مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
وأكد البيان أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سمعة المؤسسات الثقافية أو تعرقل رسالتها في نشر الوعي والمعرفة، مشددة على أن التحقيقات ستُجرى بشفافية كاملة، وسيُحاسب كل من يثبت تورطه في أي مخالفات وفقًا للقانون.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الشكاوى من تدهور حالة بعض بيوت الثقافة في محافظات جنوب الصعيد، حيث أشار مواطنون ومثقفون إلى ضعف الأنشطة الثقافية، وقلة الفعاليات، وسوء حالة المباني والتجهيزات، مما أدى إلى عزوف الجمهور عن ارتياد هذه المؤسسات التي من المفترض أن تكون منارات للثقافة والفن في المناطق النائية.
وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذه الجولات والإجراءات التصحيحية إلى إعادة الحيوية لبيوت الثقافة، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، وتحقيق العدالة الثقافية بين جميع المواطنين، وذلك عبر تقديم برامج ثقافية وفنية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.
يُذكر أن بيوت الثقافة تُعد من أهم أدوات الدولة في نشر الوعي الثقافي والفني، وتلعب دورًا محوريًا في اكتشاف المواهب وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها.
وتؤكد وزارة الثقافة أنها ماضية في خطتها لتطوير بيوت الثقافة، وتحديث برامجها، وتأهيل كوادرها، بما يضمن تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، ونشر الثقافة والفنون في جميع ربوع الوطن.
وشهدت الفترة الماضية، أزمة كبيرة حول ملف بيوت الثقافة على خلفية صدور قرار بغلق البعض منها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا في الأوساط الثقافية، وتسبب في هجوم كبير على الوزارة من قبل الأدباء والمثقفين في كافة محافظات الجمهورية، إعتراضًا على القرار، الأمر الذي استدعى تدخل البرلمان، لوقف القرار، مما دفع الوزارة في التراجع عنه، وتشكيل لجان معنية بالنشاط الثقافي والفني، لتتولى مسألة تقييم مستوى بيوت الثقافة المستأجرة خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن إدارة التفتيش والتي لا يدخل ضمن اختصاصاتها تقييم محتوى ما تقدمه الفروع الثقافية.
وأصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أشارت فيه إلى انتهاء أزمة ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في عدد من المحافظات؛ حيث عبر عدد من النواب عن رفضهم القاطع غلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري؛ خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، وأنه "لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافي، وكان يجب البحث عن حلول بديلة"، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، ورأى أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية