بشير عبد الفتاح: الإرهاب الهاجس الأكبر للجبهة الداخلية الأمريكية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بشير عبد الفتاح كاتب وباحث سياسي، إنّ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يريد أن يبدو كما لو كان قائدا قويا صامدا حريصا على مباشرة مهام عمله حتى يومه الأخير في السلطة وهو 20 يناير الجاري.
وأضاف عبد الفتاح عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه يعلم أن الإرهاب هو الهاجس الأكبر للجبهة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يريد أن يسجل التاريخ له أنه عجز عن محاربة الإرهاب أو أنه وقعت في عهده أحداث إرهابية مدوية، ومن ثم أراد أن يبدو متماسكا قويا، فأعلن أن بلاده لن تكون ملاذا لتنظيم داعش الإرهابي.
وتابع: «التقارير تشير إلى أن حادث نيوز أورليانز نفذها ذئب منفرد، معنى ذلك أنه قد لا توجد خلية نائمة لتنظيم داعش أو وجود فرع للتنظيم داخل الولايات المتحدة، فقد نُسبت عمليات سابقة للتنظيم وكان يقال إنها ذئاب منفردة وليست خلايا أو تنظيمات».
وأوضح، أن القول بأن ذئبا منفردا وراء العملية يشير إلى أن التنظيم عاجز عن اختراق الأجواء أو البيئة أو الدوائر الأمنية الأمريكية، ومن ثم، فإنه يجند بعض الأفراد عبر منصات السوشيال ميديا وتكليفهم ببعض المهام، وهذا يشير إلى صلابة الجبهة الداخلية الأمريكية وقوة المنظومة الأمنية التي يعجز التنظيم عن اختراقها من خلال تشكيل خلايا وتموضع وتدريب وتهريب أسلحة لتنفيذ عمليات وأشياء من هذا القبيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمريكية الارهاب التنظيم الدكتور بشير عبد الفتاح الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.