«خبراء الضرائب»: 4 تيسيرات للممولين مع بداية موسم تقديم الإقرارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه مع بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية وفرت مصلحة الضرائب مجموعة من التيسيرات للممولين لضمان نجاح التجربة الجديدة التي بدأتها وزارة المالية لمد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن موسم تقديم الإقرارات الضريبية بدأ مع بداية يناير الحالي ويستمر حتى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد).
أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات) يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 إبريل أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.
أكد "مؤسس الجمعية"، أن من أهم التيسيرات التي وفرتها مصلحة الضرائب تقديم الإقرارات إلكترونيًا على مدار 24 ساعة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة للممولين، موضحًا أن مصلحة الضرائب تنظم ندوات مجانية يومية وتوفر محاضرين محترفين لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة على الأسئلة وحل أية مشكلة تواجههم.
قال "عبد الغني"، إن المصلحة شكلت لجانا في مختلف النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والاتحادات ومنظمات الأعمال لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى تخصيص فرق للدعم الفني في جميع المأموريات علي مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن برقم 16395 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات.
حذر مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نص على الغرامة في حالة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يومًا تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
ولفت أشرف عبد الغني، إلى أن أحمد كجوك وزير المالية أعلن في الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية السماح بتقديم الإقرارات الضريبية من 2020 إلى 2023 دون التعرض لعقوبات وكذلك التدرج في غرامات التأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب قانون الإجراءات الضريبية الموحد مجتمع الأعمال جمعية خبراء الضرائب المصرية المزيد تقدیم الإقرارات الضریبیة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 4 فوائد لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بـ«الضريبة العمياء»
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجتمع الأعمال وخاصة مستثمري البورصة في انتظار إعلان حزمة التعديلات علي ضرائب أنواع الصناديق المختلفة ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة علي قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
الأرباح الرأسماليةوقال "مؤسس الجمعية"، إننا نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصي حني لا تؤثر علي حجم التداول، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.
الضريبة العمياءوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق 4 فوائد رئيسية أولها زيادة السيولة في السوق لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.
ثقة المستثمرأشار "عبد الغني"، إلى أن الفائدة الثانية دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
الطروحات الحكوميةوقال أشرف عبد الغني، إن الفائدة الثالثة هي تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
مضاعفة الحصيلةوأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الفائدة الرابعة مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات لأن ضريبة الدمغة عندما فُرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميًا، ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل إرتفاع حجم التعامل مسجلًا 8 مليارات يوميًا.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف