لماذا اصدرت وزارة الداخلية اليمنية قرارا بمنع تشغيل المهاجرين الأفارقة في عدن؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أقرت وزارة الداخلية اليمنية، منع تشغيل المهاجرين واللاجئين الأفارقة في القطاع الخاص بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وذلك لإتاحة الفرصة للعمالة المحلية ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين للبلاد.
وحسب موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فقد وجه اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، الخميس، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة العميد صالح محسن العكيمي، بمتابعة ماتم إقراره من خطة العمل، بشأن المهاجرين واللاجئين.
وتقضي الخطة الحكومية: "إلزام جميع المستفيدين من رجال الأعمال وشركات ومقاولين وكل الأشخاص أو جماعة أو مؤسسات لديها مشاريع بالالتزام بمنع تشغيل أو الاستعانة باللاجئين والمهاجرين في اي أعمال ويحضر تشغيلهم، على أن تكون الأولوية للعمالة اليمنية".
وأكدت التوجيهات على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بما من شأنه إنجاح خطة العمل وما تم إقراره بشأن المهاجرين والقادمين من القرن الافريقي.
وأشار موقع الوزارة إلى أن توجيهات مصلحة الهجرة جاءت عطفا على توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، "وذلك نظرا لاستحواذ المهاجرين على الأعمال في المطاعم والمحلات التجارية وجميع الأعمال في القطاع الخاص بسبب رخص أجورهم، ما أدى إلى لجوء القطاع الخاص لتشغيلهم وتوظيفهم، وأدى ذلك إلى حرمان العمالة اليمنية من الحصول على وظائف لدى القطاع الخاص".
ولفت إلى أن تشغيل المهاجرين يشجع زيادة دخول المهاجرين غير الشرعيين بأعداد كبيرة جدا، وهو الأمر الذي تم في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2024م.
وشددت توجيهات وكيل مصلحة الهجرة والجنسية، على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة للمهاجرين واللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لإيجاد لهم أماكن إيواء أو ترحيلهم إلى بلدانهم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025
انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، الذي تنظمه وزارة البلدية تحت شعار "نحو ثروة مستدامة"، ويستمر على مدى يومين، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ومشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، والمصانع المحلية والعديد من الجهات والشركات العالمية، إضافة إلى نخبة من الخبراء.
وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، أن المؤتمر يمثل منصة وطنية ودولية رائدة لتبادل التجارب والخبرات، ويجسد التزام الوزارة بترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى مشاريع واقعية تعزز الاقتصاد الدائري، وتدعم جودة الحياة من خلال منظومة متكاملة لإدارة النفايات.
وأشار سعادته في الكلمة التي افتتح بها مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، إلى أبرز إنجازات الوزارة خلال العام 2024، من بينها تحويل أكثر من 835 ألف طن من النفايات بمحطات الترحيل، نتج عنها أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، و27 ألف طن من السماد العضوي، و277 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب تخصيص 51 قطعة أرض نوعية بمنطقة العفجة، وطرح 30 فرصة استثمارية، وتزويد القطاع الخاص بأكثر من 28 ألف طن من المواد المفروزة مجانا دعما للاقتصاد الدائري.
كما لفت إلى إطلاق مبادرات نوعية ضمن برنامج "صفر نفايات"، شملت إنشاء مطمر هندسي حديث، وتأهيل المطامر القديمة، وتشغيل محطة فرز متطورة في الخور، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي التي طورت نظام القيادة الموحد وتتبع المركبات وإصدار تصاريح التخلص من النفايات إلكترونيا بشكل فوري.
ونوه سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، إلى أن شعار المؤتمر "نحو ثروة مستدامة" يعكس قناعة راسخة بأن النفايات تمثل فرصة اقتصادية واعدة ومصدرا مهما للتنمية المستدامة، مبينا أن ما سيتم طرحه من رؤى وتجارب وشراكات سيسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق.
وتتضمن النسخة الحالية، 11 جلسة حوارية و35 متحدثا دوليا، مع التركيز على أحدث الحلول المبتكرة في معالجة النفايات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بحث دور التعليم وصناع المحتوى في نشر ثقافة الاستدامة.
ويصاحب المؤتمر معرض متخصص بمشاركة أكثر من 40 جهة عارضة، من بينها وزارة البلدية وشركات القطاع الخاص، يستعرض أحدث التقنيات والمبادرات في مجال إعادة التدوير.
ويأتي هذا الحدث السنوي في إطار جهود وزارة البلدية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة وتوسيع نطاق الاقتصاد الدائري، وبما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال