برلماني: تأثير إيجابي لدعم الصناعة على استقرار الاقتصاد في ظل التحديات العالمية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الدولة تقوم بخطوات قوية لتنمية الاقتصاد المحلي ورفع قدرة الصناعة من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري، مشيرا إلى إن الحكومة تبذل جهدًا جبارًا لدعم هذا القطاع.
وأوضح النائب أحمد عاشور في تصريحات صحفية، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة يعد خطوة استراتيجية هامة تستحق الإشادة، فهذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحفيز القطاع الصناعي الذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال "عاشور" لقد آن الأوان لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير المصانع، وهو ما يساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتنا التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا على أن هذا التوجه سيسهم بلا شك في توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على تلبية احتياجات السوق المحلي، فضلاً عن تعزيز صادراتنا وتحقيق الأمن الاقتصادي للبلاد.
وأشار أحمد عاشور إلى أن هذا الدعم سيكون له تأثير إيجابي كبير على استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية التي تواجهها دول العالم، قائلا" نحن بحاجة إلى الاستثمار في الصناعة الوطنية كوسيلة فعالة لتقوية اقتصادنا الوطني وضمان استدامته على المدى الطويل.
ودعا عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جميع الشركات الصناعية والمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الدولة، والعمل معًا لتحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى مصر للوصول إليها في إطار رؤية 2030.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب النواب لجنة القوى العاملة النائب أحمد عاشور المزيد
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية