الداخلية الألمانية: توسيع البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أنه سيتم توسيع البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وشهد اليوم الجمعة، وصول وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية إلى العاصمة السورية دمشق، وفقا لما أفادت به وكالة أ.ف.ب للأنباء.
وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها تريد مساعدة سوريا لتعود دولة فاعلة، ولفتت وزيرة الخارجية، إلى أنّ زيارتها لدمشق إشارة إلى بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا.
وواصلت: "نريد دعم الإدارة السورية الجديدة لانتقال شامل وسلمي للسلطة وإعادة الإعمار".
وتسعى ألمانيا إلى الحد من الضغوط الداخلية المرتبطة باللاجئين، لكن ذلك يتم في ظل سياق سياسي وإنساني معقد يشمل تحديات كبيرة على الأرض في سوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا دمشق العاصمة السورية وزارة الداخلية الألمانية أوروبا الداخلية الألمانية المزيد
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تعزل العشرات من قضاة محاكم الإرهاب في عهد الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية الخميس، عزل عشرات القضاة ممن عملوا سابقا في المحاكم المعروفة باسم "محاكم الإرهاب" في عهد نظام الأسد المخلوع.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة".
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين.
وأصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين السوريين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك