186 مليون درهم صافي شراء الأجانب خلال أسبوع
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةعززت تعاملات شراء الأجانب أداء أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي (4 أيام تداول) لتبلغ محصلة تعاملاتهم في كلا السوقين 185.82 مليون درهم صافي (شراء) وذلك نتيجة عمليات شراء بقيمة 1.
وتركزت تعاملات شراء الأجانب في سوق أبوظبي حيث كانت المحصلة «شراء» بقيمة 306.96 مليون درهم نتيجة عمليات شراء بقيمة 982.5 مليون درهم ومبيعات بقيمة 675.544 مليون درهم.
كما شهدت الأسواق في الأسبوع الماضي نشاطاً نسبياً للمستثمرين الإماراتيين حيث بلغت قيمة شراء الأسهم 3.08 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3.13 مليار درهم.
وفيما يخص التداولات فقد بلغت قيمة التداولات الإجمالية 6.85 مليار درهم، منها 4.915 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.936 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 2.19 مليار سهم خلال 131 ألفاً و797 صفقة.
سوق أبوظبي
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) 306.96 مليون درهم، وصافي (شراء) 116.37 مليون سهم بعد استحواذهم على 25.3% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 23.4% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.
وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 982.5 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 675.544 مليون درهم.
وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 57.22 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 81 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 65.1% من قيمة التداولات و60.9% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 2.05 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.219 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 168.6 مليون درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبي نسبته 0.58% ليخسر 53.94 نقطة، ويغلق عند مستوى 9322.75 نقطة، مقارنة مع 9367.69 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9445.29 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9322 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 59 شركة مقابل تراجع أسعار 34 شركة، فيما أغلقت 42 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.
وشهد السوق إبرام 82 ألفاً و884 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.343 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.915 مليار درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 10 مليارات درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.949 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.939 تريليون درهم.
سوق دبي
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 902.578 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 46.61% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.023 مليار درهم لتشكل ما نسبته 52.87% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 121.14 مليون درهم، كمحصلة (بيع).
ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.197 مليار درهم تشكل ما نسبته 61.86% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.355 مليار درهم لتشكل ما نسبته 69.99% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 157.48مليون درهم، كمحصلة (بيع). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهماً في سوق دبي المالي بقيمة 1.033 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 912.71 مليون درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 121.141 مليون درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض لا يذكر بنسبة 0.05% عند مستوى 5126.74 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5129 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 261 مليون درهم لتبلغ 898.85 مليار درهم مقارنة بنحو 898.239 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.936 مليار درهم بعد تداول 850.437 مليون سهم خلال 48 ألفاً و913 صفقة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أسواق الأسهم أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضی من إجمالی قیمة سوق دبی المالی ملیار درهم ملیون درهم سوق أبوظبی مقارنة مع بلغت قیمة بقیمة 1 فی سوق
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية