جامعة المنيا تنظم قافلة شاملة بالتعاون مع وزارة الشباب بقرية شعراوي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل جامعة المنيا تنظيم القوافل المتكاملة بالقرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الانسان".
وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا حرص الجامعة علي المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة والمتكاملة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الرعاية الطبية وتنظيم الندوات التوعوية بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة الشاملة تم تنظيمها بقرية شعراوي بمركز ملوي وضمت قافلة طبية شملت 12 تخصص هي ( الاطفال - الباطنة - العظام - المسالك - الجلدية - الصدر - الروماتيزم - النفسية - الأنف والأذن - الرمد -النساء والتوليد- الجراحة) بالإضافة إلى خدمات المعمل المرافق للقافلة لقياس السكر العشوائي مع تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال المتابعة.
وأضاف انه تم الكشف على 725 مواطن في مختلف التخصصات الطبية وتم توزيع الأدوية بالمجان بالكامل من خلال فريق كلية الصيدلة.
كما تم تنظيم العديد من الفعاليات عن خطورة الادمان وكيفية التعافي منه والتعامل مع حالات الادمان في المنزل إضافة إلى تنظيم ندوات توعوية عن مرض فرط الحركة والتوحد لدى الأطفال وكذلك الاتجار بالبشر وتأثيره على المجتمع.
كما ساهم طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم المواطنين أثناء توافدهم على العيادات مما كان بالغ الاثر في انتظام عمل القافلة.
IMG-20250104-WA0005 IMG-20250104-WA0007 IMG-20250104-WA0006 IMG-20250104-WA0003 IMG-20250104-WA0004 IMG-20250104-WA0002
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشباب والرياضة القري الاكثر احتياجا المنيا بداية جديدة لبناء الإنسان جامعة المنيا طلاب كلية التربية الرياضية IMG 20250104
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.