فتح: الانتهاكات الإسرائيلية تسببت في زيادة التكاليف الفلسطينية المالية والاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أياد أبوزنيط، أستاذ العلوم السياسية، المتحدث باسم حركة فتح، أن الانتهاكات الإسرائيلية تسببت في زيادة التكاليف الفلسطينية المالية والاجتماعية وعرقلت النواحي السياسية، بحيث أي شي يقدم في الساحة الفلسطينية لايكفي لإغاثة المصابين أو ذوي الإعاقة في غزة، ولا لإيجاد فرص عمل لمن منهم في الضفة.
وأضاف «أبو زنيط» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الانتهاكات الإسرائيلية أرهقت كاهل السياحة الفلسطينية، والقيادة الفلسطينية والمواطن الفلسطيني، موضحا أن الموازنات المالية لفلسطين قليلة للغاية وهذه الانتهاكات عرقلت الحياة بشكل كبير.
وأشار المتحدث باسم فتح، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد الموضوع أكثر بعد اقتناصه للأموال الفلسطينية وسيطرته عليها، لافتا إلى أن هذه السرقة عرقلت الموضوع المالي الفلسطيني أكثر وأكثر وارتفعت المستوى الفقري والبطالة بنسبة عالية للغاية، وزادت التعقيدات الاجتماعية، وأصبحت غزة أكبر مكان فيه أناس مبتوري اليدين والرجلين وفيه ذوي احتياجات خاصة.
اقرأ أيضاًمتحدث فتح: نتنياهو يستغل ضعف المنظومة الدولية والهيمنة الأمريكية للعدوان على غزة
متحدث حركة فتح: القضية الفلسطينية علي مفترق طرق ومنعطف خطير
متحدث «حركة فتح»: الاحتلال الإسرائيلي يريد قتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتهاكات الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي القيادة الفلسطينية المتحدث باسم فتح ذوي الإعاقة في غزة
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.