البنك المركزي: غدا البدء بتسديد دين صغار المودعين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني، عن البدء بتنفيذ آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين "الأفراد" في البنوك التجارية، وذلك عبر البنوك التجارية، ابتداء من يوم غد الأحد 5 رجب 1446هـ الموافق 5 يناير 2025م.
وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه اليوم، أنه وبناءً على التزام وإجراءات حكومة التغيير والبناء في جانب سداد الدين العام المحلي لصغار مودعي البنوك التي استثمرت أموالها في أذون الخزانة كجزء من استراتيجية سداد الدين العام المحلي، وانطلاقاً، من المسؤولية الوطنية تجاه المواطنين وضمان حقوقهم المالية، يعلن البنك عن بدء تنفيذ آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين الأفراد في البنوك التجارية ابتداء من الغد.
وأشاد بالاهتمام المستمر لرئيس المجلس السياسي الأعلى والدور الفاعل لحكومة التغيير والبناء، والمساعي الحثيثة لوزارة المالية في تسريع اتخاذ هذه الخطوة للتخفيف من أعباء المواطنين وضمان حقوقهم.. مؤكدا على أهمية تضافر الجهود لاستكمال الخطوات المتعلقة باستراتيجية سداد الدين العام المحلي لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
ولفت البيان إلى أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات المتعلقة بآلية الصرف عبر المواقع الإلكترونية للبنك المركزي:
https://www.centralbank.gov.ye
تليجرام:
t.me/cby_ye
فيسبوك:
facebook.com/cby.ye
منصة إكس:
x.com/cby_ye
لينكد إن:
linkedin.com/company/cby-ye/
انستغرام:
instagram.com/cby_ye
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الدین العام المحلی
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما