وكيل تعليم الفيوم يجتمع بموجهي العموم لضمان انضباط امتحانات الفصل الدراسي الأول
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم المديرية.
تناول الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بانضباط ونزاهة، مع التأكيد على توافر ثلاث نماذج امتحانات لكل مادة دراسية لضمان العدالة بين الطلاب.
التعدي على الأراضي الزراعية: حملات مكثفة للتصدي ومحاسبة المخالفين في الفيوم وكيل أوقاف الفيوم ينعي الشهيد العقيد كريم أبو جليلأوضح الدكتور قبيصي أهمية الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المتعلقة بالامتحانات، بدءًا من توزيع الأسئلة في المواعيد المحددة، وصولًا إلى تصحيح الأوراق.
وشدد على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لضمان نزاهة العملية الامتحانية وعدم وجود أي تجاوزات تؤثر على سير الامتحانات.
أبرز وكيل الوزارة أن الامتحانات ستشهد تطبيق نظام الثلاثة نماذج لكل مادة دراسية (نموذج أ، نموذج ب، نموذج ج) داخل كل لجنة، حيث سيتم توزيعها بطريقة متقنة لضمان تقليل فرص الغش أو التسريب. وأكد أن جميع النماذج تتمتع بنفس مستوى الصعوبة والكفاءة لتحقيق العدالة بين الطلاب.
وفيما يخص عملية التصحيح، شدد الدكتور قبيصي على ضرورة متابعة دقيقة من الموجهين ومديري المدارس لضمان دقة التصحيح. وأوصى بمراجعة 10% من إجمالي أوراق الإجابة في كل مادة للتأكد من صحة التصحيح وسلامة النتائج، مع وضع خطة واضحة لتنفيذ هذه الإجراءات في جميع المدارس.
اختتم وكيل الوزارة الاجتماع بتوجيه الشكر لموجهي العموم ومديري المدارس على جهودهم المبذولة في التحضير للامتحانات، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.
بهذا التحرك، تسعى مديرية تعليم الفيوم لتقديم نموذج رائد في تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول، بما يعكس التزامها بتطوير العملية التعليمية وتحقيق العدالة بين الطلاب.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور خالد خلف الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول مدارس محافظ الفيوم وزارة التربية والتعليم بالفيوم وكيل تعليم الفيوم وكيل وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية