حملة لإزالة التعديات علي الأراضي بمركز دشنا بقنا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا، برئاسة اشرف انور رئيس المدينة والدكتور عثمان عبد الرحيم نائب رئيس المدينة، بتنفيذ إزالة على الارضي الزراعيه والبناء بدون ترخيص بمساحة 8 قيرط علي مساحة 1400 متر عبارة عن اسور بالطوب الأبيض والأسمنت.
وأوضح رئيس المركز ، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .
وتواصل محافظة قنا شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص والتعدي على الارضي الزراعية وإزالتها على الفور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.
محافظ قنا يشيد بجهود الإدارة المالية في تعظيم الإيرادات وتحسين الأداء المالي
وأشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بجهود السيد عبدالراضي أبوالنجا عبداللاه، مدير حسابات ديوان عام محافظة قنا وعضو وحدة الميكنة بوزارة المالية، لإسهامه الكبير في استيداء وتحصيل الديون الحكومية المستحقة للمحافظة من الجهات والشركات المختلفة، مما ساهم في تعظيم إيرادات المحافظة خلال العام الماضي.
يأتي ذلك في إطار تبني وزارة المالية لفكرة تحفيز وتشجيع أبنائها من المراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات في الجهات الحكومية، بهدف الارتقاء بالأداء المالي وتعزيز الدور الرقابي الفعّال.
كما أشاد محافظ قنا بجهود فريق العمل بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة، برئاسة حمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبدالصبور محمد كيلاني، رئيس الهيئة الموازنية بديوان عام المحافظة.
وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في قطاع الحسابات والمديريات المالية، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات وتحسين الأداء المالي، بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
بتكلفة 40 مليون جنيه.. رفع كفاءة طريق المنطقة الصناعية بالصالحية
عقد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، اجتماعا لمناقشة رفع كفاءة طريق المنطقة الصناعية بالصالحية وربطه بالطريق الصحراوي الشرقي بطول 14 كيلومترًا، و بتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 40 مليون جنيه.
حضر الاجتماع المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة مرور قنا، والمهندس وليد عباس، مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، والمهندس عبد الرحيم محمد، ممثل هيئة الطرق والكباري، والمهندس علاء بكري، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا، علي ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المعنية، ومنها الري، والمساحة، والأملاك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة هذا الطريق، سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري على الطرق الرئيسية، مما يعزز كفاءة الحركة المرورية ويخدم المناطق الصناعية.
وشدد عمر خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، وضمان تنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة المطلوبة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تستهدف تعزيز البنية التحتية ودعم الاستثمار الصناعي في المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة لازالة التعديات الأرضي الزراعية حالات التعدي البناء بدون ترخيص بناء بدون ترخيص دشنا مركز دشنا بقنا محافظة قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
غرامات وتضييق... بن غفير يقود حملة لمنع الأذان بمساجد الأراضي المحتلة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، عقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اجتماعًا خاصًا مع قادة ألوية الشرطة في مكتبه، طالبهم خلاله باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ"الضجيج الناتج عن مكبرات الصوت في المساجد" في المدن والبلدات العربية والمختلطة.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، وجه المتطرف بن غفير انتقادات حادة لقادة الشرطة الحاضرين، واتهمهم بالتقاعس في التعامل مع شكاوى السكان اليهود حول ارتفاع صوت الأذان، قائلاً لهم: "لقد عينتكم لتطبيق سياستي".
وشارك في الاجتماع جميع قادة الألوية من رتبة لواء، بالإضافة إلى مساعد الوزير للشؤون الأمنية اللواء سامي مارشيانو، بينما غاب عنه المفتش العام للشرطة داني ليفي، في خطوة اعتبرت غير معتادة وتعكس التوتر القائم بين الجانبين.
وأشاد المتطرف بن غفير بقائد لواء المركز، اللواء يائير هاتسروني، بعد أن أبلغه بأنه بدأ بفرض غرامات مالية كبيرة على بعض المساجد.
وتتناقض هذه التعليمات مع وثيقة المبادئ الموقعة بين المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وبين المتطرف بن غفير، والتي تنص على أن الوزير لا يملك صلاحية إصدار تعليمات عملياتية أو التدخل في القرارات الميدانية للشرطة.
وفي الوقت الذي حذر فيه بعض قادة الشرطة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توتر وتصعيد في المدن العربية والمختلطة المحتلة، أكد مكتب بن غفير أن الاجتماع لا ينتهك الاتفاق الموقع مع المستشارة القانونية، موضحًا أن اللقاء جاء في إطار متابعة استفسار برلماني حول عدم تطبيق القانون بشأن مكبرات الصوت في المساجد.
في المقابل، لم تصدر الشرطة أي رد فعلي جوهري على ما جرى خلال الاجتماع، وسط تصاعد القلق من استغلال المتطرف بن غفير لصلاحياته من أجل تصعيد الخطاب ضد العرب في الآراضي المحتلة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!