الجيش المالي يعتقل أبو حاش عقب عملية استخباراتية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلن الجيش المالي أمس السبت اعتقال قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية بمنطقة الساحل الأفريقي عقب عملية استخباراتية.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المالية في بيان إنها نفذت أول أمس الجمعة عملية دقيقة أسفرت عن اعتقال القيادي محمد ولد أركحيل المعروف بكنيتي "أبو رقية" و"أبو حاش".
وأضاف البيان أن القوات المالية استطاعت خلال العملية "تحييد عدد من مقاتلي التنظيم" وضبط كميات كبيرة من الأسلحة، بينها "مكونات لتصنيع العبوات الناسفة".
وأشار إلى أن "أبو حاش" مطلوب منذ فترة طويلة لدوره المحوري في تنسيق العديد من الفظائع الجماعية والانتهاكات ضد السكان بمنطقتي ميناكا وغاو.
وتواجه مالي اضطرابات منذ عام 2012 بسبب جهاديين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكذلك عصابات إجرامية محلية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر صرف 1.7 مليار دولار لمصر ضمن برنامج الدعم المالي
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية من حزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليارات يورو (نحو 1.7 مليارات دولار).
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي الجمعة إن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا التحويل يأتي استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.7 مليارات دولار).
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4شراكة مصرية إماراتية لتطوير مشروع عمراني بـ3 مليارات دولارlist 2 of 4أسواق اليوم الواحد.. حيلة المصريين لمواجهة الأزمات الاقتصاديةlist 3 of 4نحو 4.47 مليار دولار.. ارتفاع مبيعات مجموعة طلعت مصطفى في النصف الأول من 2026list 4 of 4من التفاوض إلى التكيف.. هل تستعد مصر لمواجهة الجفاف والعجز المائي؟end of listوسبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية من الدعم المالي الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو (نحو 1.14 مليارات دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى جانب الشريحة الأولى التي صُرفت في عام 2024 بقيمة مليار يورو (نحو 1.14 مليارات دولار).
ووفق بيان الخارجية المصرية، جاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس/آذار 2024، ويعكس عمق هذه الشراكة، كما يؤكد أهميتها في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الإستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي نشرته الجمعة على موقعها أن الدعم المالي المقدم لمصر يهدف إلى مساعدتها على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت المفوضية الأوروبية في بيانها أن الدعم الأوروبي، علاوة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، سوف يساهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة لمصر نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
إعلانوكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 على برنامج للقروض والمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم رفع حجم البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024، في ظل ضغوط تضخمية حادة ونقص المعروض من النقد الأجنبي في السوق المصرية، مما أدى لارتفاع سعر صرف الدولار ليصل حاليا إلى نحو 51.3 جنيهًا للدولار الواحد، وفق بيانات البنك الأهلي المصري الجمعة.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن مصر تقوم بإصلاحات لتحسين أداء الاقتصاد الكلي، بما في ذلك إدارة المالية العامة وسوق صرف العملات الأجنبية.