1000 جنيه لكل مواطن.. أماكن صرف منحة «العمالة غير المنتظمة» بمناسبة عيد الميلاد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تسعى الحكومة بشكل مستمر لدعم الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي بعدة طرق منها منحة العمالة غير المنتظمة، لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات التي قد تواجههم جراء غياب تأمين اجتماعي أو دخل ثابت.
في هذا السياق، أعلنت وزارة العمل عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2025، التي تشمل جميع العمالة غير المنتظمة في جميع أنحاء الجمهورية.
بدأت وزارة العمل صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك بمبلغ 1000 جنيه لكل عامل غير منتظم مسجل في قاعدة بيانات الوزارة.
يستمر الصرف حتى 31 يناير 2025، من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية. وتأتي هذه المنحة كجزء من خطة الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم مساعدة مالية لهذه الفئة التي تشكل جزءًا كبيرًا من المجتمع المصري.
أماكن صرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمةتتم عملية صرف المنحة من خلال مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، يجب على المستحقين من العمالة غير المنتظمة التوجه إلى مكتب البريد التابع لهم، وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي الخاصة بكل عامل.
وفي إطار تسهيل الإجراءات، أكدت وزارة العمل على أهمية التنسيق مع البريد المصري لضمان انتظام عملية الصرف والوصول إلى جميع المستحقين.
زيادة منحة العمالة غير المنتظمةفي خطوة هامة لدعم العمالة غير المنتظمة، قررت وزارة العمل زيادة قيمة المنحة من 500 إلى 1000 جنيه، وذلك لأول مرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد, هذه الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة لتحسين الدعم الموجه إلى العمالة غير المنتظمة، والتي تمثل فئة واسعة من المواطنين الذين يعملون في قطاعات غير رسمية مثل عمال البناء، الحرفيين، والمزارعين.
المستفيدون من منحة العمالة غير المنتظمةيشمل المستفيدون من هذه المنحة جميع العمال غير المنتظمين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل، بشرط ألا يكونوا مستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية أخرى مثل معاشات التضامن أو تكافل وكرامة. يجب أن يكون العامل مسجلًا رسميًا لدى الوزارة أو مديريات العمل في المحافظات.
المنحة التي يتم صرفها في يناير 2025 هي واحدة من عدة منح دورية يحصل عليها العاملون غير المنتظمين طوال العام. وتشمل هذه المنح:
منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف طوال شهر يناير 2025.
منحة شهر رمضان: تُصرف قبل بداية الشهر الكريم، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.
منحة عيد الفطر: تُصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.
منحة عيد العمال: تُصرف من الأول من مايو حتى نهاية الشهر.
منحة عيد الأضحى: تُصرف قبل عيد الأضحى.
منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف في بداية شهر ربيع الأول هجريًا.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025أوضحت وزارة العمل شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، والتي تتمثل في:
1. أن يكون العامل غير منتظم مسجلًا رسميًا لدى وزارة العمل.
2. ألا يكون المتقدم مشتركًا في أي برامج حماية اجتماعية أخرى.
3. أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و60 عامًا.
4. تقديم بيانات صحيحة ومحدثة لضمان قبول الطلب.
5. أن يكون المتقدم مصريًا ومقيمًا في مصر.
6. أن يكون المتقدم من العمالة غير المنتظمة مثل عمال اليومية أو المهن الحرة.
1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.
2. تسجيل الدخول إذا كنت مستخدمًا جديدًا.
3. إدخال البيانات الشخصية الصحيحة (الرقم القومي والاسم).
4. إرسال الطلب بعد التأكد من صحة البيانات.
5. تحميل الأوراق المطلوبة والانتظار لاستكمال الإجراءات.
يمكن للراغبين في التسجيل التوجه إلى مكاتب مديريات العمل في مختلف المحافظات التي تقوم بتسجيل العمالة غير المنتظمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة زيادة منحة العمالة غير المنتظمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة المزيد منحة عید المیلاد لـ العمالة غیر المنتظمة منحة العمالة غیر المنتظمة صرف منحة عید المیلاد عید المیلاد المجید وزارة العمل ینایر 2025 على منحة أن یکون صرف من
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية