الاردن .. الحكم على محاسب بمستشفى اختلس مليون دينار
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد قرارًا بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات #لمحاسب في #مستشفى لاختلاسه مليونًا وخمسة وعشرين ألف دينار.
ووفقًا لقرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاطف الخوالدة، فإن المتهم كان يعمل محاسبًا في الدائرة المالية في ذلك المركز منذ عام ٢٠١٦، بحسب الرأي.
وتشير التفاصيل إلى أن المتهم كان يقوم بصرف مبالغ مالية للأقسام بفواتير شراء حقيقية وسند صرف مالي، إلا أنه كان عند عودته يقوم بصرف سند مالي جديد بمبالغ مالية قيمتها أكبر من السند الحقيقي ليستولي على المبلغ الإضافي لحسابه الخاص.
مقالات ذات صلةولجأ المتهم إلى شراء شهادات استثمار بالمبالغ المختلسة من أحد البنوك وتسجيلها باسم زوجته، واستمر على هذا الحال لسنوات، وعندما تم اكتشاف أمره، قام بتحويل وإعادة سندات بقيمة ٤٨٩ ألفًا و٧٣٨ دينارًا لعل وعسى أن تخفض العقوبة عنه.
وبعد انكشاف أفعاله، تم تشكيل لجنة داخلية في المستشفى، ومن ثم أحيل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تولت أمر التحقيق معه، ليتبين أن الأموال التي اختلسها كان جزء كبير منها باسم زوجته على شكل سندات استثمار، بينما وزع المبلغ على أماكن أخرى.
وأحيل إلى مدعي عام النزاهة بتهمة #الاختلاس، حيث قررت المحكمة تجريم المتهم بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وإعادة كامل المبلغ المختلس (مليون و٢٥ ألف دينار)، إضافة إلى تغريمه مبلغ ٥١١ ألف دينار؛ كونه أعاد ٤٨٩ ألف دينار سابقًا من إجمالي المبلغ المختلس.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لمحاسب مستشفى الاختلاس ألف دینار
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية