الحكومة السورية الجديدة تدير كافة المعابر في ريف حلب الشمالي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
سوريا – أعلنت الإدارة السورية الجديدة امس السبت، أن كافة المعابر في ريف حلب الشمالي أصبحت تدار من طرف الحكومة السورية الجديدة بشكل كامل.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش: “تم عقد اجتماع بين رئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع وفد من عدة جهات تابعة للحكومة التركية جرى فيه التنسيق لاستلام كافة المعابر في ريف حلب الشمالي من قبل الحكومة السورية الجديدة (جرابلس – الراعي – باب السلامة – الحمام)”.
وأضاف علوش: “واعتبارا من صباح اليوم، أصبحت هذه المعابر تدار من طرف الحكومة السورية الجديدة بشكل كامل”.
من جهته، قال وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال زيارته ولاية هاطاي الحدودية مع سوريا، لتفقد المعابر الجمركية والمشاريع الميدانية في “غصن الزيتون” و”جيلوه غوزو” و”يايلاداغي” بين البلدين، إن العمل مستمر لتحسين المرافق الجمركية مع سوريا، وإن معبر “يايلاداغي” المقابل لمعبر كسب السوري، سيفتح قريبا أمام الحركة التجارية.
وتابع بولاط: “انتهى نظام البعث الذي دام 61 عاما، وخلال المرحلة الجديدة التي يأمل فيها الشعب السوري أن يحصل على حريته ويتوق للرفاه والتنمية، فإن مرحلة مهمة وقوية للغاية ستبدأ في العلاقات بين تركيا وسوريا”.
وأوضح أن “البوابات الحدودية الثلاث في ولاية هاطاي ستلعب دورا رئيسيا في تنمية العلاقات الثنائية”.
وأكمل وزير التجارة التركي: “بعد الانتهاء مع أعمال التحديث والتوسيع بمعبر يايلاداغي، سيتم فتحه أمام الحركة التجارية مع سوريا”، لافتا إلى أن الوزارة أعدت أنظمة جديدة للتجارة مع سوريا، وقامت بأعمال تحديث وتحسين للبوابات الجمركية.
وبين عمر بولاط أن المعابر التركية “جيلوه غوزو” و”غصن الزيتون” و”يايلاداغي” ستغدو شبكة مواصلات مهمة بين تركيا وسوريا، لتمتد عبر جبل التركمان في ريف اللاذقية إلى مدينتي اللاذقية وطرطوس، مردفا: “سنعمل معا على إعادة إعمار سوريا، ورفع أرقام الاستثمارات والتجارة المتبادلة إلى مستويات عالية جدا، لتعزيز الاقتصاد السوري وتطويره”.
وتابع بولاط: “سيكون بين تركيا وسوريا تعاون اقتصادي جيد جدا، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك بناء على تعليمات الرئيس (رجب طيب) أردوغان”.
المصدر: RT + “الأناضول”
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة السوریة الجدیدة مع سوریا فی ریف
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية