هذه تفاصيل الزيادات في أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشفت وزارة التربية عن تفاصيل الزيادات في أجور الأساتذة في رسالة وجهتها لهم مع إنتهاء العطلة الشتوية، وبداية الفصل الثاني.
ويأتي هذا، بعد مصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وفي انتظار صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي في الجريدة الرسمية، أعلنت الوزارة، عن المكاسب والتحسينات والمستجدات التي تضمنها القانون الأساسي الجديد.
كما قدمت الوزارة، تفاصيل الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي الجديد الخاص بأسلاك التربية وكذا النظام التعويضي للأطوار التعليمية الثلاث.
وبالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي، فستتراوح الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي والنظام التعويضي، بين 7616 دج و18315 دج، وذلك حسب التصنيف والرتبة الجديدين، وحسب الأقدمية.
أما بالنسبة لأساتذة مرحلة التعليم المتوسط، فستتراوح الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي والنظام التعويضي، بين 8489 دج و17280 دج، وذلك حسب الرتبة والتصنيف الجديد، وكذا الأقدمية.
أما بالنسبة لأساتذة مرحلة التعليم الثانوي، فستتراوح الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي والنظام التعويضي، بين 8756 دج و18089 دج، وذلك حسب الرتبة الجديدة والتصنيف وكذا الأقدمية.
وتوضح الجداول المرفقة، الأجر الشهري الصافي الجديد لأساتذة المراحل التعليمية الثلاثة، بعد الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي والنظام التعويضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية