نقيب المحامين يوقع بروتوكول لحل جميع إشكاليات منظومة العلاج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وقع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الإثنين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.
ويتضمن برتوكول التعاون بنودا تحل كافة مشكلات السادة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين فيما يخص منظومة العلاج، بما يضمن توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة في كافة التخصصات، وذلك في بيئة عمل احترافية وجاذبة تلبي احتياجات الأعضاء وتليق بمكانتهم.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قد تأسست بموجب القانون رقم 2 لعام 2018 بشأن نظام التأمن الصحي الشامل، كهيئة مستقلة، وتعمل كمقدم لخدمات الرعاية الصحية العامة وتهدف إلى توحيد وتجديد خدمات ومرافق الرعاية الصحية العامة، وتحسن تصور الجمهور للخدمات التي تقدمها الدولة، وقيادة التحول النموذجي نحو نظام صحي جديد ومبتكر بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.
اقرأ أيضاًوصلت إلى 7500 جنيه و5 آلاف اشتراك بمعهد المحاماة.. استياء بين شباب خريجي الحقوق بسبب رسوم القيد بنقابة المحامين
أبرز قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية نقابة المحامين نقيب المحامين علاج المحامين منظومة علاج المحامين
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية