عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 4 ملايين قطعة بحوزة 14 شخصا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 14 شخص تخصصوا فى الاتجار بالألعاب النارية وترويجها، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" وكمية من خامات وأدوات التصنيع.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين أنفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاب ناريه أخبار الحوادث عقوبة حيازة الألعاب النارية ألعاب نارية الاتجار بالألعاب النارية
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تغرم "تيك توك" 7 ملايين دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت هيئة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية الخميس، غرامة قدرها 10.3مليارات وون (نحو 7 ملايين دولار) على شركة تيك توك، بعد ثبوت جمعها واستخدامها بيانات المستخدمين بصورة غير قانونية لأغراض الإعلانات المخصصة.
ونقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء “يونهاب” عن الهيئة قولها: إن الغرامة فرضت على الشركة التي تدير خدمات تيك توك في البلاد لانتهاكها قانون حماية المعلومات الشخصية، بعدما جمعت بيانات سلوكية لنحو 9.45 ملايين مستخدم عبر أدوات موزعة على مواقع إلكترونية وتطبيقات تابعة لأطراف ثالثة، دون إخطار المستخدمين على النحو المطلوب.
في سياق متصل، فرضت الهيئة غرامة إجمالية قدرها 252 مليون وون على شركتين تابعتين لشركة أبل، وأمرت باتخاذ إجراءات تصحيحية، على خلفية مخالفات تتعلق بجمع تسجيلات صوتية ونصوص خاصة بمستخدمي خدمة “سيري” دون الحصول على موافقتهم.
وأوضحت الهيئة أن أبل بدأت منذ تشرين الأول عام 2019 بالحصول على موافقة المستخدمين لجمع التسجيلات الصوتية، لكنها لم تطبق الإجراء ذاته على النصوص المكتوبة المرتبطة بها.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تحقيقًا رسميًا مع تيك توك منذ شباط 2024 بموجب قانون الخدمات الرقمية، للتحقق من مدى التزام المنصة بقواعد حماية الأطفال وشفافية الإعلانات وإدارة المخاطر المرتبطة بتصميم المنصة وخوارزمياتها.