“التجارة”: تنامي السجلات التجارية المصدرة 67% خلال الربع الرابع من 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الرابع من 2024 مقارنة بالربع المماثل من 2023 بنسبة 67%، حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.6 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال النشرة الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الرابع من عام 2024م، التي أصدرتها الوزارة متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: خدمات الحوسبة السحابية، وتطوير التطبيقات، وحلول التقنية المالية، والرحلات السياحية، وفعاليات الترفيه، وتطوير المواهب، وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.
كما تناولت السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 10% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بإجمالي 40,953 سجلًا تجاريًا.
ويمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع الأعمال عبر الرابط: https://mc.gov.sa/nl.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السجلات التجاریة
إقرأ أيضاً:
التموين تعلن إتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وتم توقيع البروتوكول بين حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.
ويتيح هذا التعاون لمجلس الدولة الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.
ويُمكن لمجلس الدولة من خلال هذا الربط الرقمي الحصول على عدد من الخدمات، مثل الاستدلال باستخدام الرقم القومي، للوصول إلى المنشآت والشركات التابعة للشخص المعني.
الاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد ومكتب السجل التجاري ومستوى القيد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء مهامها بدقة وسرعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول