غزة تباد.. “أونروا” تعلن ارتفاع وفيات الأطفال جراء البرد إلى 7
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
غزة – أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، امس الأحد، ارتفاع وفيات الأطفال في قطاع غزة جراء البرد وانعدام المأوى إلى 7، في ظل إبادة إسرائيلية مستمرة منذ نحو 15 شهر.
جاء ذلك في بيان صادر عن أونروا بخصوص الأطفال الرضع الذين تجمدوا حتى الموت في غزة بسبب البرد الشديد.
وأضاف البيان أن “الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة، فيما يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة”.
وحتى الآن، أفادت التقارير بـ”وفاة 7 أطفال على الأقل بسبب البرد في القطاع”، حسب المصدر نفسه.
وأشار البيان إلى أن “منظمة الصحة العالمية أدانت اعتداءات الجيش الإسرائيلي، وإخراج مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عن الخدمة”.
وذكرت الوكالة الأممية أنه “تم التأكد من قيام إسرائيل بتنفيذ 50 هجوما على مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة به منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024”.
كما طالبت الصحة العالمية بإطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، وفق ما نقلت الأونروا في بيانها.
وفي بيان سابق الثلاثاء، قالت الأونروا: “6 أطفال رضع توفوا بسبب البرد في غزة خلال الأيام الماضية، وقد يموت المزيد بسبب البرد ونقص المأوى ومستلزمات الشتاء الأساسية”.
ويعيش النازحون الفلسطينيون داخل خيام مصنوعة من القماش والنايلون، ظروفا إنسانية قاسية جراء شح مستلزمات الحياة الأساسية من المياه والطعام، فضلا عن نقص حاد في الملابس والأغطية السمكية ووسائل التدفئة خلال فصل الشتاء.
ولجأ هؤلاء إلى الخيام بعدما دمرت إسرائيل منازلهم وأجبرتهم على ترك مناطق سكنهم والتوجه إلى المناطق التي تقع جنوب محور “نتساريم” (جنوب القطاع) الذي أنشأه الجيش مع بداية عمليته البرية على القطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وحسب تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو 2 مليون من أصل 2.4 مليون يقطنون في القطاع.والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة اعتقال الجيش الإسرائيلي أبو صفية، بمحافظة شمال غزة.
وقبل اعتقال أبو صفية، بيوم واحد، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا داخله.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مستشفى کمال عدوان بسبب البرد فی غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية