الحبس 3 سنوات لصيدلى بتهمة مزاولة مهنة الطب البشرى فى الفيوم
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنح اول الفيوم، بمحافظة الفيوم ، بالحبس 3 سنوات للمتهم "مصطفي . س .م ك" لصيدلي، هارب، لإتهامه بإنتحال صفة طبيب بشري، حيث قام بإجراء عملية جراحية لسيدة وتسبب لها في مضاعفات وهو غير مرخص له ذلك، وزاول مهنه الطب دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء البشريين.
وجاء في القضيه رقم 19464لسنه 2024 جنح أول الفيوم ، لانه في السابع والعشرون من ابريل الماضي قام المتهم بمزاولة مهنة الطب البشري وقام بإجراء عملية جراحية لسيدة وتسبب لها في مضاعفات دون أن يكون إسمه مقيدا بسجل الأطباء البشريين وكونه غير مرخص له بمزاولة المهنة، وضبطت عنده معدات وأدوات طبية خاصة بالأطفال البشريين، وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب أو استعمال نشرات أو لوحات أو اي وسيله من وسائل النشر من شأنها أن تحمل الجمهور علي الإعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.
ولفت أمر الاحاله بأن المتهم تسبب خطاء في جرح إيذاء المجني عليها بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة بأن أجري لها عملية في يدها وتسبب لها في مضاعفات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مزاولة مهنة الطب نقابة الأطباء نقابة الصيادلة الفيوم محافظة الفيوم مهنة الطب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية