غولدمان ساكس يعيد تقييم توقعاته للذهب بسبب مسار الفائدة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت مجموعة غولدمان ساكس عن توقعاتها السابقة بوصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الحالي، وأجلت تلك التقديرات إلى منتصف عام 2026، معولةً على احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات أقل في أسعار الفائدة.
من المُتوقع أن يُؤدي التباطؤ في التيسير النقدي في 2025 إلى تقليل الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مما دفع المحللين، بمن فيهم لينا توماس ودان ستروفين، إلى توقع وصول الأسعار إلى 2910 دولارات للأونصة بحلول نهاية العام.
وكان البنك الأميركي قد توقع في نوفمبر الماضي، عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع وتصاعدها لتسجل مستوى تاريخيا عند 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، مضيفا إن أسعار الذهب العالمية سترتفع خلال العام المقبل إلى مستوى قياسي، بفضل عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية وخفض الفائدة الأميركية.
وبحسب وكالة بلومبرغ العالمية، قال المحللون: "القوى المتعارضة - تراجع الطلب المضاربي من جهة وزيادة شراء البنوك المركزية بشكل هيكلي من جهة أخرى - قد عوضت بعضها البعض بشكل فعال، مما أبقى أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأضافوا أن شهية البنوك المركزية ستظل عاملاً رئيسياً مؤثراً على الأسعار على المدى الطويل في المستقبل، متوقعين أن يبلغ متوسط المشتريات الشهرية 38 طناً حتى منتصف عام 2026.
يذكر أن أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 27 بالمئة العام الماضي، في صعود قياسي مدعوم بالتيسير النقدي في الولايات المتحدة، والطلب على الملاذ الآمن، والشراء المستدام من قبل البنوك المركزية حول العالم بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وتوقفت موجة الصعود في أوائل نوفمبر، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية والذي دعم الدولار وزاد من قوته. وفي الآونة الأخيرة، تعرض الذهب لضغوط حيث أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط مخاوف متجددة بشأن أن تؤجج سياسات ترامب الاقتصادية التضخم مجددا.
يتوقع خبراء الاقتصاد في غولدمان الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، انخفاضًا من توقعات سابقة بلغت 100 نقطة أساس.
وتوقعات بنك غولدمان ساكس أكثر تيسيرا مقارنة بتسعير الأسواق حاليا، حيث يرى البنك الأميركي أن التضخم الأساسي يتجه نحو الانخفاض.
كما أعرب خبراء الاقتصاد عن تشككهم في أن التغييرات السياسية المحتملة في ظل إدارة ترامب الثانية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنوک المرکزیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
%8.4 نمو صافي دخل البنوك خلال الربع الأول من 2025
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي صافي دخل البنوك الإماراتية بنسبة 8.4 % على أساس ربع سنوي، حسب تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال»، مؤكداً ارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18 % على أساس ربع سنوي، مع تحسن ربحية مختلف النسب الرئيسية، ومنها ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 72 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 18.6 %، وكذلك العائد على الأصول بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.1 %.
وأظهر التقرير الذي يحلل أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، بداية قوية لهذا العام تميزت بتحسّن كفاءة التكاليف، وارتفاع الدخل من غير الفوائد، واستئناف عمليات الاندماج والاستحواذ، مع توجه بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ الكامل على بنك الإمارات الإسلامي وتطلعه إلى التوسع في المنطقة.
وقال التقرير، إن نمو القروض اكتسب زخماً في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% على أساس فصلي، مدفوعاً في المقام الأول بقروض الشركات والبيع بالجملة، والتي ارتفعت بنسبة 5.1% على أساس فصلي.
وأضاف، أن الودائع تجاوزت الإقراض، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعةً بتدفقات قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (+7.6%) لتتجاوز مستويات نمو الإقراض بنسبة 3.6% على أساس فصلي، لافتاً إلى أنه نتيجةً لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 74.7%، مما يعكس تحسن السيولة في القطاع.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر، التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال، كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
ورصد تقرير «ألفاريز آند مارسال»، مواصلة البنوك المحلية الاستفادة من التحول الرقمي والضبط المنظم للتكاليف، حيث انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس فصلي، ما أدى إلى تحسن بواقع 234 نقطة أساس في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2%، وهو أدنى مستوى لها في عام.
وأوضح أن هذا الانضباط في التكاليف، ساهم بشكلٍ ملموس في تحقيق الربحية على الرغم من ثبات الإيرادات.
وأشار إلى أن جودة أصول القطاع المصرفي شهدت مزيداً من التحسن، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 45 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.29%، في حين ارتفعت نسبة تغطية الأصول إلى 110.5%، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2%، مدفوعةً بعمليات الاسترداد وتعزيز محفظة دفتر القروض، منوهاً بأن قروض المرحلة الأولى سجلت نمواً بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مع تراجع الانكشافات في المرحلتين الثانية والثالثة.
ووفقاً لنتائج تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، فقد انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.1% على أساس فصلي، في حين شهد دخل الرسوم والعمولات ارتفاعاً كبيراً (+18% على أساس فصلي)، مما عوض جزئياً الضغوط الناجمة عن معدلات هامش الفائدة.
وذكر التقرير أن صافي هامش الفائدة تراجع بمقدار 15 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 2.52% بسبب انخفاض العائد على الائتمان (-99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 10.9%) وسط تخفيض أسعار الفائدة المستمر، في حين تحسنت كلفة التمويلات بواقع 52 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 3.9%، مما ساعد على استقرار هامش الفائدة.
وقال أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: البنوك الإماراتية بدأت عام 2025 بخطى ثابتة، وحافظ الربع الأول من هذا العام على زخم قوي مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، مع نمو قوي في القروض والودائع.
وأوضح أنه على الرغم من الضغوط على الهوامش نتيجة خفض أسعار الفائدة، حافظت الربحية على مرونتها مدعومةً بارتفاع دخل الرسوم والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة، مؤكداً أن البنوك شهدت تحسناً مستمراً في كفاءة التكاليف وجودة الأصول، مع انخفاض نسب التكلفة إلى الدخل وتعزيز مقاييس المخاطر، ولذا يؤكد هذا الأداء المنضبط قدرة القطاع على التكيف مع البيئة المتغيرة للاقتصاد الكلي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة