حساب المواطن.. ما هي شروط ومرفقات إثبات استقلالية المسكن؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
حدد حساب المواطن عدة شروط لإثبات ستقلالية السكن لدى المستفيدين كيّ يتسنى لها استقبال الدعم المالي.
وقال حساب المواطن إن من شروط إثبات الاستقلالية للفرد المستقل إرفاق أحد المتطلبات التالية:عقد الإيجار الموحد من منصة إيجارصك ملكية السكن مع شهادة الإشغال أو صك ملكية السكن مع فاتورة الكهرباءمشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكريةعقد سكن أئمة ومؤذنينعقد الإسكان التنموي مسجل لدى منصة الإسكان التنموي .
ويمكن إرفاق المستندات عبر الخطوات التالية:الدخول إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية.الذهاب إلى ملف المستفيد ثم المرفقات.اختيار نوع المرفق ومن ثم الحفظ.الطلب مكتمل كليًا دون مرفقاتيهتم حساب المواطن بالإجابة عن جميع أسئلة المستفيدين، وإيضاح الحالات والاستفسارات المختلفة.
وفي إطار هذا الدور المهم، أوضح حساب المواطن على صفحته الرسمية في "إكس"، أنه في حالة الطلب مكتمل كليًا دون مرفقات، فذلك يعني استكمال جميع البيانات المطلوبة دون الحاجة إلى مستندات ثبوتية.الدعم النقدي لحساب المواطن
يوفر برنامج حساب المواطن دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر، إذ يقدم الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات.
واعتبارًا من دورة شهر يناير 2025م، سيبدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين "للمستفيدين والمتقدمين الجدد".
ويعرف برنامج القدرة المالية بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع، القابلة للتقييم عدا ما تنص الضوابط على استثنائه.
كيف تتأثر الأهلية؟تتأثر الأهلية حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وحُدد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ 4 مليون ريال.
ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1,371,200 ريال، فيما تتلخص معايير القدر المالية القابلة للتقييم، في الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام حساب المواطن إثبات استقلالية المسكن دعم حساب المواطن القدرة المالیة حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية