تقارير حكومية تكشف فساد في القنصليات ومصافي عدن والمنطقة الحرة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لحسابات عدد من الجهات الحكومية جملة من الخروقات والتجاوزات المالية والادارية التي كبدت خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية.
وأشار تقرير للجهاز المركزي، إلى نتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسفارتي اليمن في المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م.
وذكر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ان أعمال المراجعة فيما تعلق بالقنصلية العامة في جدة بينت عديد المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها.
وذكر من بين تلك المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي، فإن إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليون، و 236 الف ريال سعودي. مشيرا إلى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليونا و656 ألف ريال سعودي، موضحا ان ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال.
سفارة اليمن في جمهورية مصر العربية كانت واحدة أيضا ممن شملها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث كشف التقرير عن استيلاء موظفين على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بالإضافة لمحاولة إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، فضلا عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
وتطرق تقرير الجهاز المركزي، إلى ما يتعلق بالتعاقدات المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022م مؤكدا ارتكاب العديد من الإختلالات والتجاوزات لأحكام القوانين واللوائح النافذة بقيمة 285 مليون دولار، ترتب عنها الإضرار بالمال العام بسبب تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، وتغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.
وقال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان نتائج مراجعته لعقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية كشفت عن إهدار للمال العام من خلال مشاريع متعاقد عليها مع الشركة الصينية المذكورة بتكلفة إجمالية 180 مليون 543 ألف دولار تحت مسمى تحديث المصفاة دون وجود احتياج فعلي لها، مشيرا إلى عدد من الإختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين (اميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، وكذا تكاليف إستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، نتج عنها إهدار مبالغ طائلة وتبديد اصول الشركة.
وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة عدن، خلص الجهاز الى قيام قيادة المنطقة الحرة بتسهيل الإستيلاء على أراضيها والمتاجرة فيها من خلال الموافقة على التصرفات التي قام بها بعض المستثمرين من بيع وشراء في أراضي المنطقة الحرة دون وجه حق تحت مظلة التنازل عن مشاريع كقطع أرض للجمهور وغيرها من التجاوزات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فساد السعودية القنصليات اليمن الحرب في اليمن الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة تقریر الجهاز المرکزی
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة تكشف عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة ومصيرها
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الاثنين، إن دولة الاحتلال سمحت بإدخال 87 شاحنة مساعدات إلى القطاع، وأكد أن غالبيتها تعرض للسرقة تحت حمايتها.
وأضاف المكتب في بيان أن "ما دخل اليوم إلى قطاع غزة لا يتعدى 87 شاحنة مساعدات، وقد تعرضت غالبيتها للنهب والسَّرقة بفعل الفوضى التي يُكرّسها الاحتلال الإسرائيلي عمدا".
وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مركّبة، بدأت برفض إدخال شاحنات المساعدات، قبل أن يستهدف عناصر تأمينها التابعة للعشائر والعائلات، ما أدى إلى استشهاد 11 شخصا.
وتابع بيان المكتب، "بعد التأكد من قتلهم، فتح الاحتلال المجال لإدخال الشاحنات، لتقع في يد عصابات إجرامية ولصوص تحت حمايته المباشرة بالطائرات المسيرة، والرصاص الحي والمباشر تجاه المواطنين".
اظهار ألبوم ليست
كما أشار المكتب إلى أن "عملية الإنزال الجوي المحدودة التي نُفذت اليوم لم تتجاوز حمولتها نصف شاحنة مساعدات، وسقطت في مناطق قتال حمراء شرق حي التفاح وجباليا، حيث يتواجد جيش الاحتلال، وهي مناطق لا يمكن للمواطنين الوصول إليها مطلقاً".
وأكد أن "ما يجري في قطاع غزة يُعد نموذجا واضحا وممنهجا على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بوعي إلى نشر الفوضى وهندسة المجاعة، ويمنع عمدا وصول المساعدات إلى مستودعاتها أو مستحقيها، بما يشكّل جريمة متعمدة ومستمرة بحق المدنيين المحاصرين".
وحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه الإبادة والتجويع والفوضى المفتعلة والممنهجة"، مطالبا بتدخل دولي فوري وآلية أممية نزيهة لتوزيع المساعدات بما يحقق مبادئ العمل الإنساني.
وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، الاثنين، بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية 147 فلسطينيا، بينهم 88 طفلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
والاثنين، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بحالات الطوارئ توم فليتشر إن واحدا من كل ثلاثة فلسطينيين بغزة لم يأكل منذ أيام، ودعا إلى إيصال المساعدات بشكل سريع.
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تشن دولة الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية