احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أظهرت بيانات ذكرها تقرير المجلس الذهب العالمي، أن احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري بلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024.
وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري يشكل نسبة 24.1% من جملة احتياطي النقد الأجنبي.
يشار إلى أن رصيد الذهب في البنك المركزي بلغت قيمته بنهاية نوفمبر الماضي حوالي 10.
وأكد مجلس الذهب أن إجمالي احتياطيات الذهب في البنوك المركزية حول العالم سجلت 36.165 ألف طن ذهب بنهاية أكتوبر 2024.
وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية حول العالم سجلت صافي 53 طنًا في نوفمبر الماضي، وكان البنك الوطني البولندي (21 طنًا) هو المشتري الأكبر، في حين أعلن بنك الشعب الصيني عن أول إضافة له (5 أطنان) منذ أبريل الماضي.
هذا وأظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي في أوزبكستان أن احتياطياته من الذهب ارتفعت بمقدار 9 أطنان خلال الشهر - وهي أول زيادة شهرية منذ يوليو، ونتيجة لذلك بلغ صافي مشتريات البنك حتى الآن 11 طنًا ويبلغ إجمالي حيازات الذهب 382 طنًا.
كما واصل بنك الاحتياطي الهندي سلسلة عمليات الشراء في عام 2024، مضيفًا 8 أطنان أخرى إلى احتياطياته من الذهب حتى نوفمبر 2024، وهذا يرفع عمليات الشراء حتى الآن إلى 73 طنًا وإجمالي حيازات الذهب إلى 876 طنًا، ليحافظ على مكانته كثاني أكبر مشترٍ في عام 2024 بعد بولندا.
وفي الوقت نفسه زاد البنك الوطني الكازاخستاني احتياطياته من الذهب بمقدار 5 أطنان، وهو الشهر الثاني على التوالي من الشراء، ونتيجة لذلك، تحول البنك إلى مشترٍ صافٍ (1 طن) حتى الآن، حيث بلغ إجمالي حيازات البنك من الذهب حتى الآن 295 طنًا.
كما أظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي الأردني أن احتياطياته من الذهب ارتفعت بأكثر من 4 أطنان في نوفمبر - وهي أول زيادة شهرية منذ يوليو/تموز، ليبلغ إجمالي صافي المشتريات منذ بداية العام نحو 2 تريليون، مما يرفع احتياطيات الذهب إلى 73 طناً.
وزاد البنك المركزي التركي احتياطياته من الذهب بمقدار 3 أطنان خلال الشهر، كما أبرم البنك المركزي اتفاقيات مقايضة عكسية (ذهب مقابل ليرة) مع البنوك التجارية المحلية لإدارة السيولة.
وارتفعت احتياطيات الذهب التي يحتفظ بها البنك الوطني التشيكي بنحو 2 تريليون في نوفمبر ــ وهو الشهر الحادي والعشرون على التوالي من عمليات الشراء، ويبلغ صافي المشتريات حتى الآن نحو 20 طناً، مما يرفع احتياطيات الذهب إلى ما يزيد قليلاً على 50 طناً.
في حين واصل بنك غانا تجميع الذهب كجزء من برنامج شراء الذهب المحلي، مضيفًا طنًا آخر في نوفمبر، ويبلغ إجمالي صافي المشتريات حتى الآن ما يقرب من 10 أطنان، مما يرفع إجمالي حيازات الذهب إلى 29 طنًا، وشهد الفترة الأخيرة إطلاق البنك عملة غانا الذهبية للجمهور خلال الشهر كجزء من "جهوده الرامية إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في احتياطيات الذهب في غانا".
هذا وكانت سلطة النقد في سنغافورة هي البائع الأكبر هذا الشهر، حيث خفضت احتياطياتها من الذهب بمقدار 5 أطنان، ليصل صافي مبيعاتها حتى الآن إلى 7 أطنان، ويبلغ إجمالي احتياطياتها من الذهب 223 طناً.
اقرأ أيضاًارتفاع أم انخفاض؟.. مستثمرون يكشفون عن توقعات سعر الذهب في 2025
البنك الأهلي المصري يعيد تجديد شهادات الـ27% و23% (تفاصيل)
%30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب البنك المركزي المصري الذهب اليوم مجلس الذهب العالمي الذهب في البنوك المركزية مشتريات البنوك المركزية من الذهب احتیاطیاته من الذهب احتیاطیات الذهب البنوک المرکزیة البنک المرکزی أن احتیاطی فی نوفمبر الذهب إلى فی البنک حتى الآن الذهب فی
إقرأ أيضاً:
بينهم 476 ألف مصري.. 2.95 مليون إجمالي العمالة في الكويت
أفاد تقرير شركة "الشال" للاستشارات بأن مجموع العمالة في الكويت ارتفع إلى 2.950 مليون عامل بنهاية عام 2024 مقابل 2.919 مليون عامل بنهاية عام 2023.
وأشار تقرير "الشال"، حول أعداد العمالة والأجور وقطاع العمل في الكويت، إلى أن العمالة المنزلية مثلت 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية عام 2024 وذلك مقابل 26.9% بنهاية عام 2023.
وأشار إلى أن العمالة من الجنسية الهندية جاءت في الصدارة بنحو 884 ألف عامل حتى نهاية عام 2024 مقابل 885 ألف عامل في نهاية 2023، وبنسبة 30% من جملة العمالة في الكويت (تتضمن الكويتيين)، بينما مثلت نحو 35.3% من جملة العمالة الوافدة (دون احتساب الكويتية).
وأشار إلى أن العمالة من الجنسية المصرية احتلت المرتبة الثانية بإجمالي 476 ألف عامل حتى ديسمبر 2024 مقابل 477 ألفا في نهاية 2023، وبنسبة 16.2% من إجمالي العمالة المشتملة للكويتيين، ونحو 19.1% من إجمالي العمالة الوافدة.
وأضاف أن العمالة الكويتية حلت في المرتبة الثالثة بنحو 450 ألف عامل حتى نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 454 ألفا في نهاية 2023 وبنسبة 15.2% من إجمالي العمالة في الكويت، لافتا إلى أن هذه النسبة قد ترتفع إذا شملت العسكريين.
وجاءت بنجلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بلغت نحو 276 ألف عامل حتى نهاية ديسمبر 2024 مقابل 263 ألفا في نهاية 2023 وبنسبة 9.4% من إجمالي العمالة، وبنحو 11% من إجمالي العمالة الوافدة.
وحلت الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة وصلت لنحو 200 ألف عامل في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 249 ألفا في نهاية 2023، أو ما نسبته 6.8% من إجمالي العمالة ونحو 8% من إجمالي العمالة الوافدة.
وأوضح تقرير "الشال" أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ 375.8 ألف عامل في نهاية عام 2024 بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بنهاية عام 2023 حين بلغ عددهم 381.2 ألف عامل.
وأضاف أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الخاص وصل إلى نحو 73.7 ألف عامل بنهاية 2024 مقارنة مع 72.8 ألف في نهاية 2023، ليصبح عدد العمالة الكويتية 83.6% في القطاع الحكومي مقابل 16.4% في القطاع الخاص.
وقال إن 50.5% من الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بنهاية عام 2024 هم من حملة الشهادات الجامعية مقابل 5% من حملة الشهادات أعلى من الجامعية و13.2% من حملة شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية و19.4% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها.
وفيما يتعلق بالأجور، أوضح تقرير "الشال" أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ 1945 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقارنة مع 1951 دينارا في نهاية عام 2023، بينما بلغ معدل الأجر للإناث الكويتيات نحو 1388 دينارا في نهاية 2024 مقابل 1366 دينارا في نهاية 2023، بفارق 40.2% لصالح أجور الذكور.
وذكر أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص وصل إلى 1638 دينارا في نهاية 2024 مقابل 1600 دينار في نهاية 2023 لكنه يظل أقل بنحو 15.8% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي.
بينما سجل معدل أجر الإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1067 دينارا في نهاية 2024 مقارنة مع 1042 دينارا في نهاية 2023، وأدنى بنحو 23.1% من معدل أجر الإناث الكويتيات في القطاع الحكومي.
ولفت التقرير إلى أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1882 دينارا في نهاية العام الماضي وهو المعدل ذاته في نهاية 2023، بينما سجل للإناث الكويتيات نحو 1345 دينارا في نهاية عام 2024 مقابل 1323 دينارا في نهاية 2023، بفارق 40% لصالح الذكور الكويتيين.
ونبه التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين بلغ 327 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقابل 318 دينارا في نهاية 2023، بينما بلغ للإناث غير الكويتيات نحو 477 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقارنة مع 475 دينارا في نهاية 2023، ليصبح الفارق 46.1% لصالح الإناث، وذلك دون احتساب أجور العمالة المنزلية.
وفيما يخص العمالة المنزلية، فقد بلغت نحو 736 ألف عامل في نهاية 2024 من أصل 2.95 مليون عامل في الكويت، مقابل 786 ألف عامل في نهاية عام 2023 وبانخفاض بلغت نسبته 6.4%.
ووفقا للشال، تتصدر الهند العمالة المنزلية من الجنسين (ذكور وإناث) بنسبة 42.1% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 18.7% من الإجمالي، مشيرا إلى أن هناك أربع جنسيات من أصل 10 تستحوذ على العمالة المنزلية في الكويت هي: الهند والفلبين وسريلانكا وبنغلادش بنسبة 90.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية.
ومن بين الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية إلى الكويت تأتي 4 دول أفريقية، تتصدرها بنين بنسبة 1.1% من جملة تلك العمالة ثم أثيوبيا بنحو 0.8% ومالي بنحو 0.4% ثم السودان بنحو 0.2%.
اقرأ أيضاًوزير العمل: التواصل المستمر لمواجهة أي تحديات قد تواجه العمالة المصرية بالسعودية
القوى العاملة تجيب: هل منعتِ الكويت العمالة المصرية؟
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة