انتشار فرق التأمين الطبي بشمال سيناء
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن تفاصيل خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك. في إطار تكثيف الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية خلال فترة الأعياد.
وأشار: إلى انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية في جميع أنحاء المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والتوعية للمواطنين في أماكن المتنزهات والتجمعات وفي الكنائس بالضاحية ووسط مدينة العريش .
وأكد علي استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المحافظة، والتأكد من جاهزية كافة الأقسام الحرجة، وتواجد مديري المستشفيات، وتوافر الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، وصلاحية مولدات الكهرباء وشبكات الأكسجين، وعدم وجود تجمعات لمياه الأمطار عند المستشفيات، مع تجهيز فرق الانتشار السريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة، اليوم لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ خطة التأمين الطبي، بحضور الدكتورة اينا سلام مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور ايمن صلاح، مدير إدارة الحوكمة، والدكتور أحمد حسانين منسق عام القوافل الطبية العلاجية.
تفاصيل خطة التأمين الطبي
وأوضح الدكتور أحمد حسانين منسق عام القوافل، توجيهات وكيل الوزارة بتوفير عددا من العيادات المتنقلة التابعة لإدارة القوافل العلاجية، بجانب عمل المبادرات الرئاسية، بداية لتقديم الخدمات الطبية باماكن الاحتفال بأعياد الميلاد .
وأكد أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية، تعمل على مدار الساعة وتضم القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية، خاصة في الحالات الطارئة، وحل أي مشكلة على الفور، حرصًا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرق طبى شمال سيناء صحة العريش مستشفى الوفد خطة التأمین الطبی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية