ادفع 3 آلاف جنيه وخد طفل.. صدمة جروبات التبني وتدخل عاجل للنائب العام
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشف صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، تفاصيل بلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة، للنائب العام بواقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي، مشيرا إلى أن إحالة قضية تتعلق بعرض أطفال للتبني بمقابل مادي إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع لمكتب المستشار النائب العام.
. فيديو
وأضاف مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الإثنين، أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل اكتشفت وجود مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم "تبني طفل يتيم"، تُستخدم لعرض أطفال للتبني مقابل مبالغ مالية.
وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفلوتابع صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل ، أن الطفل يباع على هذه الجروبات بمقابل ٣ آلاف جنيه و٥ آلاف جنيه، لافتا إلى أن فور اكتشاف الواقعة، جرى توجيه الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ السلطات المختصة للتعامل مع الحادثة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام الطفل عزة مصطفى بيع اطفال تبني اطفال المزيد العامة لنجدة الطفل أطفال للتبنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية