انتقادات إسرائيلية لتأخر تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تتزايد الانتقادات الإسرائيلية الموجهة لقادة حكومة الاحتلال بسبب تأخرهم في تشكيل لجنة تحقيق رسمية تتعلق بهجوم السابع من أكتوبر، والفشل الأمني والاستخباراتي الكبير في مواجهته.
وقالت المراسلة الحزبية لموقع "ويللا" العبري أن "استقالة عضو الكنيست ووزير الحرب المُقال يوآف غالانت، تضمنت حديثا مقتضباً عن فشله الأمني المدوي متمثلا بـ21 كلمة فقط لمسؤوليته عن أكبر كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل في خطاب استقالته من الكنيست، وكأنه اختار هذه الكلمات الـ21، من أصل 630 كلمة هي النص الحرفي لخطاب استقالته، أي أقل من 5%، مفضلا في المقابل الحديث الممجوج عن إنجازات الجيش في حرب الجبهات السبعة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "غالانت دأب في خطابه الأخير على تكرار مديح نفسه بعبارات: قُدت، أشرت، أوضحت، حذرت، عزمت، تصرفت، وكأنها الرواية التي يريد ترسيخها فيما يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل بسياساته، متناسياً فشله المدوي والدامي في السابع من أكتوبر، من خلال دفعه به إلى هوامش الاستقالة، رغم أنه تطرق في كلماته للثمن الباهظ الذي لا يطاق الذي دفعه آلاف الجنود والمستوطنين بسبب ذلك الفشل والإخفاق".
التهرب من المسؤولية
وأشارت إلى أن "غالانت الذي سارع لتحمّل المسؤولية العامة في الأيام الأولى بعد كارثة أكتوبر، وكرر صياغة مماثلة تقريبا في كل تصريحاته وخطاباته، لكنه لا ينوي أن يكون هجوم السابع من أكتوبر نهاية لمسيرته السياسية، جاء على عكس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتهرب من صياغة اعترافه بذلك الفشل حتى اليوم، ويعمل على إرسال رسالة نصية وتلويثها في آلة السم ضد المحكمة العليا".
وأوضحت أن "جميع القادة المسئولين عن الفشل يوم السابع من أكتوبر: من نتنياهو مروراً بغالانت إلى رئيس الأركان هآرتسي هاليفي، يسعون جميعهم لإبعاد أنفسهم عن تحمل المسئولية، والهزيمة المؤلمة التي تكبّدتها الدولة، بل يسعون لإعادة كتابة تاريخ هذه الحقبة مع شعور مزيف بالانتصار، بل إن نتنياهو دأب على شطب بروتوكولات المحاضر الأمنية السرية، وحذفها، والتحايل على الأجهزة الأمنية، وإلغاء تسجيلات المناقشات المغلقة، وتجنيد أبواق الدعاية لحملات التشهير والتآمر ضد الجيش والشاباك، للتهرب من تحمّل المسئولية".
وأضافت أن "نتنياهو بدأ الخداع ضد المحكمة العليا للحيلولة دون شروعها في حملة نزع الشرعية ضد لجنة التحقيق الرسمية، باعتبارها الآلية المناسبة الوحيدة لإجراء تفتيش شامل وحقيقي في حالة وقوع كارثة وطنية بهذا الحجم، في ضوء أن جميع استطلاعات الرأي تؤكد باستمرار أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تؤيد إنشاء لجنة تحقيق حكومية، وذات الأغلبية ترى أن نتنياهو مسؤول عن كارثة أكتوبر، وتعارض قانون تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، وتؤيد صفقة تبادل الأسرى".
تشكيل لجنة تحقيق حقيقية
ونوهت إلى أنه "بعد عام وثلاثة أشهر، يعرف الجمهور الإسرائيلي من هو المذنب، مقتنعًا بأن لجنة تحقيق حكومية هي ذراع للدولة العميقة، وأن المطلب الحقيقي للإسرائيليين هو تشكيل لجنة تحقيق شعبية حقيقية، سعياً للوصول للحقيقة، والحصول على إجابات، لكن الحكومة والائتلاف يصمّون آذانهم عن آلام الإسرائيليين من خلال التلاعب باللجان السياسية البديلة".
وأوضحت أنه "في الممارسة العملية، لا شيء يتقدم حقًا، باستثناء جهود نتنياهو لإعادة كتابة التاريخ، المستمرة طوال الوقت، وسط تشتّته من أسبوع لأسبوع، وقد انحدر هذا الأسبوع لمستوى منخفض آخر من عدم الإحساس والرحمة، عقب قرار رئيس الكنيست أمير أوحانا بمنع دخول والدة إحدى المختطفين لمقر البرلمان، وهو ما يبعث على العار على اللقب الذي يحمله، ومؤسسة الدولة التي يرأسها، لأنه بدلاً من أن يكون مجلساً للشعب، أصبح برجًا عاجيًا من السياسيين المنفصلين والقاسيين".
وختمت بالقول إن "عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية يجب أن يزعج قادة الدولة، ويذكّرهم، بأنه طالما لم يعود المختطفون والنازحون لمستوطناتهم، فإن كارثة السابع من أكتوبر لا تزال مستمرة، وأي توجه رسمي ضد لجنة تحقيق رسمية يعني أن قيادة الدولة لا تتحمل مسؤولية الإغفال والإهمال فحسب، بل تحاول أيضًا إخفاء تلك الكارثة، وتناسيها، ومحو آثارها السلبية من حاضر الإسرائيليين وماضيهم ومستقبلهم".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال تحقيق فشله فشل الاحتلال تحقيق طوفان الاقصي 7 اكتوبر صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة تحقیق رسمیة تشکیل لجنة تحقیق السابع من أکتوبر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل قلقة من جي دي فانس.. تحويل أفكاره لسياسات كارثة
قدمت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن "إسرائيل" مادةً لنقاش واسع داخل الأوساط الإسرائيلية، وسط مخاوف من أن تعكس، في حال وصوله إلى البيت الأبيض مستقبلاً، توجهاً أمريكياً أكثر تحفظاً تجاه الالتزام التقليدي بدعم "إسرائيل"، في ظل تنامي التيار الانعزالي داخل الحزب الجمهوري والداعي إلى تقليص الانخراط الخارجي للولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، رأى المستشرق والباحث في شؤون الشرق الأوسط، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد موشيه إلعاد، أن الجدل الذي أثارته تصريحات فانس خلال الأسابيع الأخيرة يرتبط بمحاولة استمالة التيار الانفصالي المتنامي داخل الحزب الجمهوري، والذي يدعو إلى خفض الإنفاق على الحلفاء وتوجيه الموارد لمعالجة الأزمات الداخلية الأمريكية. واعتبر أن هذا التوجه يمثل، من وجهة نظر أمريكية، خياراً سياسياً مشروعاً يعكس تحولات متزايدة في أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأوضح إلعاد، في مقال نشرته "القناة 12" الإسرائيلية، أن جزءاً من الرأي العام الأمريكي بات ينظر إلى إسرائيل باعتبارها حليفاً عادياً ضمن شبكة الحلفاء الأمريكيين، إلا أن التجربة التاريخية للعلاقات بين البلدين تشير، بحسب قوله، إلى أن العديد من الرؤساء دخلوا البيت الأبيض دون أن يضعوا إسرائيل في صدارة اهتماماتهم، بل إن بعضهم أبدى مواقف متحفظة تجاهها، قبل أن تتغير رؤيتهم عقب اطلاعهم على تقديرات البنتاغون ومداولات مجلس الأمن القومي المتعلقة بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية.
وأضاف أن ما يحدث لا يعكس تحولاً أيديولوجياً بقدر ما يجسد انتقالاً من خطاب الحملات الانتخابية إلى متطلبات إدارة الدولة، مشيراً إلى أن المرشح الرئاسي يخاطب الناخبين بوعود انتخابية، بينما يجد الرئيس نفسه أمام مسؤولية تقييم انتشار القوات الأمريكية حول العالم، والتهديدات الأمنية، وتوازنات القوى الدولية، وهو ما يفرض عليه حسابات مختلفة.
ولفت الكاتب إلى أن تصريحات فانس تتعارض مع تقييمات عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين، مستشهداً بتصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون، الذي قال إن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تسهم في حماية الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما استشهد برأي الجنرال ديفيد بترايوس، الذي وصف إسرائيل بأنها الشريك العسكري الأكثر كفاءة وموثوقية للولايات المتحدة في المنطقة، نظراً لقدرتها على تنفيذ عمليات مستقلة ضد التنظيمات المسلحة والدول المعادية، بما يخفف العبء عن القوات الأمريكية.
واستعرض إلعاد عدداً من المحطات التاريخية التي قال إنها تؤكد هذا النمط في السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن الرئيس ريتشارد نيكسون لم يمنح إسرائيل اهتماماً كبيراً خلال حملته الانتخابية عام 1968، كما كُشفت لاحقاً تصريحات مثيرة للجدل له تجاه اليهود، إلا أنه، ومع اندلاع حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، أمر بإطلاق جسر جوي ضخم لتزويد إسرائيل بالأسلحة، انطلاقاً من قناعته بأن هزيمتها كانت ستُفسر كانتصار للاتحاد السوفيتي وتقويضاً للردع الأمريكي خلال الحرب الباردة، وليس بدافع التعاطف معها.
كما أشار إلى أن الرئيس جيمي كارتر، رغم تعقيد علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، قاد جهوداً مكثفة لإنجاز اتفاقيات كامب ديفيد، انطلاقاً من اعتباره أن السلام بين مصر وإسرائيل يمثل مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة. وأضاف أن الرئيس رونالد ريغان وسع التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل بصورة غير مسبوقة، مع احتفاظه باستعداده لممارسة الضغوط عليها عندما رأى أن ذلك يخدم المصالح الأمريكية، وهي المرحلة التي ترسخ خلالها داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية مفهوم اعتبار إسرائيل "أصلاً استراتيجياً".
وفيما يتعلق بالرئيس دونالد ترامب، اعتبر الكاتب أنه يجسد الفارق بين الخطاب الانتخابي والممارسة السياسية، إذ قدم نفسه خلال حملته الانتخابية عام 2016 باعتباره "محايداً" في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه بعد وصوله إلى الرئاسة اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعترف بسيادتها على مرتفعات الجولان، كما رعى اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، معتبراً أن هذه الخطوات تعكس تغليب الاعتبارات الاستراتيجية على الخطاب الانتخابي.
وتناول المقال أيضاً تجربة الرئيس باراك أوباما، الذي واجه انتقادات إسرائيلية بسبب خلافاته مع حكومة بنيامين نتنياهو ومعارضته لسياسة الاستيطان، إلا أنه وقع أكبر اتفاقية مساعدات عسكرية في تاريخ العلاقات الثنائية، بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وهو ما اعتبره الكاتب دليلاً على تبني الإدارة الأمريكية لتقييم المؤسسة العسكرية التي تنظر إلى إسرائيل باعتبارها استثماراً استراتيجياً لا عبئاً مالياً.
كما استحضر الكاتب تصريحاً للرئيس جو بايدن يعود إلى عام 1986 عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، قال فيه: "لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان على الولايات المتحدة أن تخترعها لحماية مصالحها في المنطقة". واستشهد أيضاً بوصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ألكسندر هيغ لإسرائيل بأنها "أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم لا تغرق"، في إشارة إلى دورها كقاعدة متقدمة ومركز استخباراتي وقوة ردع إقليمية تخدم المصالح الأمريكية دون الحاجة إلى نشر أعداد كبيرة من القوات.
وخلص إلعاد إلى أن صعود التيار الانعزالي في الولايات المتحدة يستوجب التمييز بين الشعارات الانتخابية ومتطلبات الحكم، معتبراً أن الرؤساء قد يتعهدون خلال الحملات الانتخابية بتقليص الالتزامات الخارجية، لكنهم، بعد وصولهم إلى السلطة واطلاعهم على التقديرات الأمنية، ينتهون في الغالب إلى النتيجة ذاتها، وهي أن التحالف مع إسرائيل يستند إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة، وليس إلى اعتبارات التعاطف أو الالتزام الأخلاقي، وهو ما يفسر استمرار هذا التحالف رغم تغير الإدارات والأزمات الإقليمية والتحولات الدولية.
وتعكس هذه القراءة، وفق المقال، حجم القلق الإسرائيلي من احتمال أن تتحول تصريحات جي دي فانس إلى سياسة عملية إذا وصل إلى الرئاسة، إذ لا يُتوقع أن ينقلب على التحالف مع إسرائيل أو يتخلى عنه بالكامل، لكنه قد يتبنى نهجاً أقل استعداداً لمنحها دعماً غير مشروط، وهو ما قد يفرض عليها ضغوطاً سياسية واستراتيجية أكبر في المرحلة المقبلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية