هل عقد الزواج على يد مأذون مزيف صحيح شرعا؟.. نقيب المأذونين يكشف
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
حذر إسلام عامر نقيب المأذونين، المقبلين على الزواج من عقد القران مع منتحلي صفة المأذون، مطالبا بالتأكد من أن يكون المأذون شرعيا وقانونيا.
وقال “عامر”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "من يتم عقد قرانها على يد منتحل صفة مأذون يكون العقد سليم شرعا لكن قانونا تكون ليست زوجة".
وتابع نقيب المأذونين "الحل في هذا الحالة هو دعوى إثبات زواج أمام المحكمة أو العودة إلى المأذون المختص بدائرة محل إقامة الزوجة؛ لعمل وثيقة تصادق على قيام الزوجية وإثبات المدة الماضية من الزواج".
وفي وقت سابق، كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية للنصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو الزواج المأذونين مأذون منتحل صفة مأذون المزيد نقیب المأذونین
إقرأ أيضاً:
أبوز زيد: الحديث عن تبسيط الإشكال في مجلسي النواب والدولة ليس صحيحًا
رأى الكاتب السياسي الليبي، علي أبو زيد أن “الخلاف بين الأطراف الليبية جميعها يدور حول بقائها في المشهد السياسي، ولهذا الجميع متفقون على حالة صفرية للمعادلة السياسية”.
أضاف أبو زيد في حديث إلى “التلفزيون العربي” القطري، من مصراته “لهذا ما نراه من محاولات إنهاء الآخر والالتفاف على كل الاتفاقيات هو ما يضمن استمرار هذه الأطراف”.
وأردف “صفرية المعادلة تدفع الشارع الليبي لمواجهة حالة الانسداد السياسي وحتى المطالبة برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تملك زمام الأمور في طرابلس مع تحالف مليشيات”، بينما مجلس الدولة عاجز سياسيًا ومنقسم على نفسه” وفق تعبيره.
ونوه إلى أن “الحديث عن تبسيط الإشكال في مجلسي النواب والدولة ليس صحيحًا؛ لأن الجميع يصر على رفض الحلول، وخاصة أن المطلوب اليوم هو إنهاء كل الأجسام السياسية وليس إعادة توزيع السلطة عليها من جديد كما تريد البعثة الأممية”.
ودعا إلى” إشراك أطراف أخرى للعبور إلى الحل وإنهاء حالة التمزق في كيان الدولة”.
وختم أبو زيد بالقول “نحتاج لمرحلة انتقالية تنهي هذه الأجسام القائمة، وإيجاد بدائل كما تشير مخرجات اللجنة الاستشارية للانتقال إلى حالة الاستقرار دائم مبنية على توافقات وطنية بدعم أممي” وفق تعبيره.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية