الأمم المتحدة: أكثر من 30 مليون شخص يحتاجون للمساعدة في السودان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أوضحت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد عشرين شهرا من الحرب، داعية إلى تعبئة دولية "غير مسبوقة" في مواجهة أزمة إنسانية "مروعة".
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، وجهت الأمم المتحدة نداء لجمع 4.
وأعلنت إيديم وسورنو من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك أن "السودان يبقى غارقا في أزمة إنسانية حجمها مروّع"، منددة بالعقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية.
وأضافت "الجوع والمجاعة ينتشران بسبب القرارات التي تتخذ كل يوم لمواصلة هذه الحرب، دون الأخذ في الاعتبار الثمن الذي يدفعه المدنيون"، مشددة على أن "الحاجات غير المسبوقة في السودان تتطلب تعبئة غير مسبوقة" من المجتمع الدولي.
قالت بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمام مجلس الأمن "نحن بحاجة إلى نفوذكم السياسي لإنهاء الأعمال العدائية ومساعدة السودانيين الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى الغذاء والماء والمأوى والدواء والمساعدات الزراعية اليوم وليس غدا".
وأوضحت أنه "إذا فشلنا في التحرك الآن، بشكل جماعي وبالمستوى المطلوب فإن حياة الملايين ستكون مهددة أكثر" مشيرة أيضا إلى مخاطر الحرب في السودان على استقرار المنطقة.
وأسفرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان عن مقتل الآلاف، وسط تقديرات تتراوح ما بين 20 ألفا و150 ألف شخص، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 11 مليون نازح.
ويضاف إلى تداعيات هذا النزاع المتواصل منذ أبريل 2023، شبح المجاعة التي تتفشى في خمس مناطق على الأقل في السودان، ومن المتوقع أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بحلول مايو.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السودان الحرب المساعدة القرارات الأمم المتحدة فی السودان ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية