فض موقف عشوائى بالمريوطية وضبط 41 مخالفة لسيارات السرفيس
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بسرعة فض موقف عشوائى يصطف به سيارات السرفيس بالمخالفة خارج المواقف الحضارية بطريق المريوطية إستجابة لشكوى المواطنين.
وعلى الفور توجهت حملة للجهاز بقيادة اللواء حازم لاشين رئيس الجهاز لموقع الشكوى وتم فض الموقف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.
كما اطلع محافظ الجيزة على بيان بمجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة لضبط المخالفات وتنظيم العمل بالمواقف ومنع الانتظار العشوائى لسيارات السرفيس.
جاء بالتقرير قيام الجهاز بشن عدد من الحملات والتى شملت ( ميدان الجيزة، أخر فيصل، الرماية، اللبينى، المريوطية)، أسفرت عن ضبط ٤١ مخالفة تقطيع طريق وإنتظار خارج المواقف الرسمية وعدم إلتزام بالتعريفة.
كما تم توجيه عدد من حملات المتابعة لتفقد إنتظام العمل بمواقف ( أرض اللواء، ميدان لبنان، شارع السودان، الكوبرى الخشب، ناهيا، المريوطية) حيث راجع أعضاء الحملة سجلات تسجيل دخول وخروج السيارات وإنتظام تحصيل الرسوم بكل موقف.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الجيزة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المواقف الحضارية طريق المريوطية استجابة لشكوى المواطنين الحركة المرورية ميدان الجيزة أخر فيصل الرماية اللبيني المريوطية أرض اللواء ميدان لبنان شارع السودان ناهيا
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط