وليد المنصوري: المطالبة برفع قيمة قرض السكن إلى 1.2 مليون درهم

أبوظبي: سلام أبوشهاب 
يناقش المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، في جلسته الخامسة، غداً الأربعاء، بمقر المجلس في أبوظبي، موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، حيث سبق أن اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، تقريرها في شأن البحث والتطوير.
وستتم مناقشة الموضوع وفق محورين، أولهما حوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، والثاني تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره في جودة الحياة، ويوجه المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وقال وليد علي فلاح المنصوري، عضو المجلس في تصريحات لـ«الخليج»، إنه سيوجه خلال الجلسة سؤالين إلى المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الأول عن الفرق في قيمة القرض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية، والثاني عن الأوضاع الوظيفية للموظفين المواطنين في «الاتحاد للماء والكهرباء». 
وأوضح أنه في السؤال الأول يطالب برفع قيمة قرض السكن للذين لا يرغبون في السكن بالمجمعات السكنية، بحيث يكون مساوٍ لقيمة قرض السكن للحاصلين على دعم سكني في هذه المجمعات والذي يصل بحد أقصى إلى مليون و200 ألف درهم. وأضاف، حول موضوع السؤال، أن قرار مجلس الوزراء سبق ووافق على رفع قيمه المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن المجمعات السكنية من 800,000 درهم إلى القيمة الفعلية لكلفة المسكن وبحد أقصى مليون و200 ألف، مشيراً إلى أن القرار سيخدم فقط شريحة معينة من المستفيدين الذين يرغبون في السكن بهذه المجمعات، ولكن سيخلق نوعاً من عدم المساواة مع شريحة أخرى لا ترغب في السكن فيها نظراً، لأن لديها أراضي منحة من الحكومة بالقرب من ذويهم وستقوم هي ببناء منزل خاص بها. 
وقال إن بقاء مبلغ 800,000 درهم بصفته قرضاً بالنسبة لهذه الفئة في ظل غلاء الأسعار الذي يشهده قطاع التشييد لا يمكن بناء منزل بهذه القيمة، ولذلك ما هي الإجراءات التي اتخذها برنامج زايد للإسكان لتعويض الفرق في قيمه القروض للفئة الأقل من حيث القيمة، مؤكداً أن رفع قيمة القرض بالنسبة للذين لا يرغبون في السكن بالمجمعات السكنية سيعمل على إزاحة هم كبير عن صدورهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية من دون صعوبات مادية أو عوائق.
فيما يتصل بالسؤال الثاني، أوضح وليد المنصوري، أنه في ظل إنشاء «الاتحاد للماء والكهرباء» عام 2020 بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020م، لتحل محل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وما تم من إعادة هيكلة من هيئة اتحادية إلى شركة في إطار التوجه نحو الخصخصة، ومن مراجعة للهيكل التنظيمي والموارد البشرية ببرنامج الدبلوم المهني الوطني لتطوير الكوادر الإماراتية التابع للشركة والذي من المفترض أن يسهم في تطوير قدرات الموظفين المواطنين وضمان حقوقهم واستمرارية عملهم في الشركة من خلال تأهيلهم في هذا البرنامج وحصولهم على دبلوم فني للماء والكهرباء، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة لضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المواطنين وتوفير الظروف والفرص المناسبة لهم في العمل والاستفادة من خدماتهم وضمان حقوقهم بما في ذلك عدم نقلهم لأماكن عمل بعيدة عن أماكن عملهم السابقة ومراعاة الظروف المناسبة للعمل للمرأة الإماراتية وعدم إجبارهم على الاستقالة أو نقلهم لأماكن بعيدة عن مراكز عملهم الحالية.
وأضاف أنه بعد إدخال عدد من الموظفات في دورات تدريبية وتأهيلية، تم تكليفهن بمهام وظيفية لا تتناسب مع طبيعة عملهن منها قراءة العدادات في مناطق صناعية، والعمل في مناطق بعيدة عن أماكن إقامتهن، الأمر الذي دفعهن للاستقالة على الرغم من عملهن في الشركة منذ 11 عاماً.

المصدر: صحيفة الخليج