وزير الري يتابع إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد القومى، وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب، وخدمة أبناء الوزارة.
وأكد وزير الري، استمرار المجهودات المبذولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يدعم الخزانة العامة للدولة، ويوفر الدعم اللازم للعاملين بالوزارة بتحسين الوضع المادى لهم، وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى.
كما اكد ، استغلال أملاك الوزارة فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة ، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه والتى تشكل الواجب الاساسى الذى تضطلع به الوزارة وهو الحفاظ على المياه كما ونوعا .
جدير بالذكر أنه سبق توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات (أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض، تم طرح عدد (٧) قطع منها للاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة، وتم ترسية عدد (٣) قطع، وجار استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع.
كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٦) قطعة أرض ولاية مصلحة الرى، وتم ترسية عدد (١٣) قطعة وجار ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة أخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥، كما تم طرح عدد (٨) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٤) قطعة منها، وجار الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة أخرى، كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالى.
كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (١٠) قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سويلم الري الاقتصاد القومى فرص عمل طرح عدد
إقرأ أيضاً:
تحذير من تداعيات إلغاء وزارة الري.. أردول: الأمن المائي في خطر
متابعات تاق برس – دعا القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، الحكومة إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في قرار إلغاء وزارة الري ودمجها ضمن وزارة الزراعة، مطالبًا بإعادة الوزارة ككيان مستقل لما تمثله من أهمية استراتيجية في إدارة ملف المياه.
وقال أردول، في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، إن القرار جاء في وقت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وصراعًا معقدًا حول إدارة الموارد المائية، معتبرًا أن وجود وزارة متخصصة للمياه يمثل ضرورة وطنية وليس ترفًا إداريًا.
وأشار إلى أن آثار القرار بدأت تظهر على أداء اللجان الفنية المختصة، موضحًا أنها انعكست على إدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق الفني في القضايا المائية، وهي ملفات ترتبط بالأمن المائي والغذائي وحياة ملايين المواطنين.
وأضاف أن قضايا المياه أصبحت من أبرز القضايا الاستراتيجية التي تواجه السودان داخليًا وإقليميًا، وتتطلب مؤسسة مستقلة تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية لتمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية، والتنسيق المباشر مع دول حوض النيل.
وطالب أردول مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس بإعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة، مع تمثيلها في مجلس الوزراء بقيادة ذات خبرة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية وحماية مصالحها الاستراتيجية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها ملف المياه.
الأمن المائيمبارك أردولوزارة الري السودانية