كمال الخير نوه بجهود ميقاتي لجهة تنظيم دخول الشاحنات وعبورها المرافق التجارية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شكر نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير في بيان، وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية على "مبادراته الدائمة لتوفير المصلحة العامة وتأمين مصالح قطاعي النقل والترانزيت".
ونوه بـ"القرارات الأخيرة التي جرى الاتفاق عليها بالتعاون مع الامن العام اللبناني لجهة تنظيم دخول الشاحنات وعبورها ودخولها الى المرافق التجارية، وبالتالي توفير الشروط المناسبة لتنقلها داخل الاراضي اللبنانية" .
وقال الخير: "عهدنا بالوزير حمية دائما وقوفه الى جانب القطاعات كافة والى جانب الفقراء، خصوصا في هذه الظروف الصعبة بعد العدوان الاسرائيلي الذي طاول المعابر اللبنانية وعمل الوزير حمية على اعادة تأهيلها بسرعة قصوى".
اضاف: "إننا نؤكد أهمية عمل هذه الحكومة ورئيسها ابن طرابلس نجيب ميقاتي الذي سعى بجهد كبير لتوفير مصالح شرائح عدة على الساحة اللبنانية وخلال العدوان وبعده، كذلك سعيه لتأمين اجواء مناسبة سياسية ودبلوماسية للتوصل الى وقف لاطلاق النار". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره مجلس النواب اليوم، تنظيمًا دقيقًا لتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة بالمرفق، وذلك عبر قواعد ملزمة تهدف لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على دور الجهاز المنظم في منح التراخيص ومراقبة الأداء.
ويشترط القانون على مقدمي الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز المختص، وفقًا لأسس وضوابط محددة، كما يلزم بأن يتخذ مزاولو النشاط شكل الشخص الاعتباري، بما يعزز من التنظيم القانوني ويضمن وجود كيان قانوني يمكن مساءلته.
شروط ترخيص مزاولة النشاطيتطلب الحصول على الترخيص تقديم مستندات تُثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، إلى جانب المستندات القانونية اللازمة، مع التزام الجهاز بالبت في الطلبات خلال 60 يومًا. ويُعد عدم الرد خلال تلك المدة رفضًا ضمنيًا.
ويحدد القانون تفاصيل دقيقة لمحتوى الترخيص، تشمل نوع النشاط، مدته، والحدود الجغرافية، إلى جانب الرسوم المستحقة والتي تُحسب على أساس كمية المياه المنتجة أو المجمعة، مع سقف وحد أدنى للرسوم السنوية. ويبدأ العمل برسوم مخفضة بنسبة 1% خلال أول خمس سنوات، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 2% كحد أقصى بعد عشر سنوات.
التزامات المرخصويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات، أبرزها مراعاة معايير الجودة والبيئة والسلامة، مسك دفاتر حسابية منفصلة، الإسهام في البحث العلمي والتدريب، الالتزام بقواعد المنافسة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين. كما يشترط عليه إعداد تقارير دورية وتوفير البيانات المطلوبة للجهاز المنظم.
وينظم القانون كذلك إجراءات التنازل عن الترخيص، حيث يشترط موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا لشروط محددة، ويُجيز له فرض مقابل لا يتجاوز 2% من رسوم الترخيص.
وفي حال مخالفة شروط الترخيص، يخول القانون للجهاز توقيع مجموعة من الجزاءات، تبدأ بالإنذار، مرورًا بإزالة المخالفات ووقف الترخيص، وصولًا إلى الإلغاء الكامل وإدارة المنشأة المخالفة على نفقة صاحب الترخيص، مع ضمان استمرار الخدمة لمتلقيها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة