جريدة الوطن:
2026-07-24@11:23:22 GMT

صندوق الوطن يطلق مبادرة “رواد الهوية الوطنية”

تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT

صندوق الوطن يطلق مبادرة “رواد الهوية الوطنية”

 

 

 

أكد سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وجّه بأن يركز الصندوق خلال عام 2025 على تعزيز مفهوم الهويّة الوطنية لدى الجميع، من خلال كل أنشطته وبرامجه، وفق شعار “هوية وطنية قوية ومستدامة، التمكين، الإنتاجية، المسؤولية”.


وأشار إلى أن الصندوق شكل لجنة عليا لتطوير جميع برامجه وفعالياته، وإضافة العديد من المبادرات الجديدة التي تلبي هذا التوجه، وتم اعتمادها مؤخرا من معالي الشيخ نهيان بن مبارك وأعضاء مجلس الإدارة، لافتا إلى أن الخطة الجديدة تتضمن 19 مبادرة رئيسية تستهدف حوالي 14 فئة من فئات المجتمع الإماراتي وانطلق العمل بها مع بداية يناير الجاري، ومنها مبادرة “رواد الهوية الوطنية” التي ستنطلق خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.
وأكد أن كل المبادرات تهدف إلى تعميق الاعتزاز بالهوية الوطنية باعتباره المحور والأساس في رسالة وأهداف وعمل صندوق الوطن.
وأضاف القرقاوي أن جميع برامج الصندوق ستعمل على مستويين رئيسين هما، كل ما تعلق ببرامج الاعتزاز بخصائص ومبادئ الهوية الوطنية في الإمارات، وبرامج تنمية القدرة على العمل المنتج والابتكار وريادة الأعمال.
وعن أهم الفئات المجتمعية التي يستهدفها الصندوق، أشار إلى أن صندوق الوطن يعمل مع الجميع لتعزيز الهوية الوطنية في الدولة، ويشمل ذلك كل قطاعات المُجتمع وعلى رأسها المدارس والكليات والجامعات، والأسرة “بما في ذلك المرأة والأطفال”، والشباب وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، وأفراد النخبة، والفنانون، وقادة الثقافة ،والفكر، إضافة إلى مراكز البحوث والدراسات، ومؤسسات الإعلام، والوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك مؤسسات العمل المدني، ورجال الدين، وقطاع الأعمال، والجاليات الأجنبية.
وأوضح القرقاوي أن الصندوق سيعمل في مجالات تعزيز الهوية الوطنية بالتعاون مع جميع الجهات في المُجتمع، ويتم ذلك من خلال نموذجٍ خلاقٍ للشراكة المجتمعية، يتألف من ثلاثة عناصر، تضم برنامج رواد الهوية الوطنية، والذي يتم تنظيمه لأعضاء الجهة المُستهدفة والعاملين فيها، بهدف التعليم والتوعية والتمكين، والثاني الذي يركز على الاعتماد على الموارد المشتركة للصندوق والجهة التي يعمل معها في تنفيذ أنشطة ومبادرات لدعم الهوية الوطنية، أما العنصر الثالث فهو إتاحة الفرصة أمام من يرغب من أعضاء الجهات التي يعمل معها الصندوق للاشتراك في مشروع مكثفٍ للخدمة العامة، وذلك بإشراف ومتابعة الصندوق.
وحول أهم المبادرات التي تركز على الاعتزاز بالهوية الوطنية، أوضح القرقاوي أنها تضم مجموعة كبيرة من البرامج التي تتمحور جميعها حول الاحتفاء والاعتزاز بخصائص ومبادئ الهوية الوطنية التي يعرفها العالم كله عن أبناء وبنات الامارات.
وأضاف أن “مبادرة رواد الهوية الوطنية” التي تنطلق في الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري وتجوب كل إمارات ومؤسسات وجامعات الدولة، ستمثل الانطلاقة الأولى لتعزيز الهوية الوطنية لدى جميع فئات المجتمع الإماراتي، مبينا أنها عبارة عن برنامج مرن يهدف إلى تدريب المشاركين من كل الفئات على الاعتزاز بالقيم والمبادئ الأصيلة في مجتمع الإمارات.
وأشار القرقاوي إلى أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك، وجه بأن يتم تنفيذ هذا البرنامج خلال عام 2025 مع أكثر من 14 جهة ومؤسسة وهيئة إماراتية، وفتح الباب أمام الجميع للمشاركة فيه، لافتا إلى أن صندوق الوطن انتهي من إعداد المحتوى المعرفي للبرنامج وتدريب المدربين الذين سينفذونه مع مختلف الفئات.
وأوضح أن البرنامج سيتم تنظيمه على مدار العام في المدارس والكليات والجامعات، ومن ثم البدء في تنفيذه في الجهات الأخرى في المُجتمع، مشيرا إلى أن البرنامج سيجري تطويره بشكل مستمر ليناسب احتياجات الجهات والمجموعات المُختلفة.
وذكر أنه سيتم تطوير برنامج “رواد الهوية الوطنية” وفق ثلاثة نماذج رئيسية بحيث يستغرق النموذج الأول أسبوعاً واحداً، والثاني أسبوعين، والثالث ثلاثة أسابيع، وسيتم تنفيذ ذلك بمرونة كاملة تسمح بتنفيذ النموذجين الثاني والثالث إما خلال فترة واحدة مُتصلة أو على فترات متباعدة، تبعا لطبيعة وظروف كل جهة مشاركة.
وقال القرقاوي إن دور صندوق الوطن في هذا البرنامج يتمثل في إعداد مواد التعليم والتوعية المرتبطة بالبرنامج، وتوفير القائمين بالتدريس، وإعداد نظم التقييم والمتابعة والتطوير نحو الأفضل، إضافة إلى تنظيم لقاء سنوي لكل الرواد الخريجين من هذا البرنامج، بهدف تحقيق التواصل والتعارف والعمل المُشترك بينهم، وبما يؤكد استمرارية تأثيرهم الإيجابي في المُجتمع.
وأوضح أن برنامج رواد الهوية الوطنية سيمثل قاطرة لجميع المبادرات الأخرى بالصندوق بحيث يكون العامل المشترك في مختلف الأنشطة الأخرى، باعتباره الجزء الذي يمثل التوعية بالمفاهيم الرئيسية للهوية وعناصرها وأهدافها ومميزاتها للفرد والأسرة والمجتمع.
وأشار إلى أن الصندوق لديه مجموعة متنوعة من المبادرات منها برنامج اللغة العربية: لغة القرآن الكريم، وبرنامج الوعي بدور البيئة والطبيعة في تشكيل الهوية الوطنية، وأندية الهوية الوطنية، وبرنامج إنتاج الأعمال الفكرية والفنية عن الهوية الوطنية، وبرنامج تفعيل دور وسائل الإعلام في الاعتزاز بالهوية الوطنية، وقوافل الهوية الوطنية، وبرنامج للبحوث في مجالات الهوية الوطنية، وغيرها.وام


المصدر

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل

 

قالت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية إن الأداء القياسي للعقارات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس تحولاً نوعياً في هيكل الطلب العقاري بالإمارة، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والمحلية، وارتفاع الحاجة إلى المساحات المكتبية الحديثة، وترسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً لإدارة الأعمال والاستثمارات.

وأوضحت الشركة في تقرير بحثي أن العقارات التجارية، التي تشمل المكاتب والمحال، سجلت أعلى قيمة مبيعات نصف سنوية على الإطلاق، بعدما قفزت المبيعات بنسبة 183% على أساس سنوي، متجاوزة خلال ستة أشهر فقط إجمالي المبيعات المسجلة طوال عام 2025 بنسبة 7.7%.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات التجارية 19.5 مليار درهم من خلال 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتجاوزت مبيعات النصف الأول من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025، التي بلغت 18.1 مليار درهم من خلال 6098 صفقة، وهو ما يشير إلى تسارع لافت في قيمة الأصول المتداولة، وليس فقط في عدد المعاملات.

وأشارت “دبليو كابيتال”، إلى أن متوسط قيمة الصفقة التجارية ارتفع من نحو 2.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 5.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2026، بما يعكس انتقال الطلب نحو أصول ومشروعات أعلى قيمة، ودخول مستثمرين ومؤسسات تبحث عن مساحات نوعية ومواقع استراتيجية.

المكاتب تقود السوق

واستحوذت المكاتب على النصيب الأكبر من النشاط، بمبيعات بلغت 15.8 مليار درهم نتجت عن 2569 صفقة، لتمثل أكثر من 81% من إجمالي قيمة مبيعات العقارات التجارية، فيما سجلت المحال التجارية مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم من خلال 846 صفقة.

وتصدرت المكاتب قيد الإنشاء النشاط بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة، مقابل 2.7 مليار درهم للمكاتب الجاهزة عبر 901 صفقة. كما بلغت مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم من خلال 499 صفقة، مقابل 1.1 مليار درهم للمحال الجاهزة عبر 347 صفقة.

وترى “دبليو كابيتال”، أن تفوق الأصول قيد الإنشاء يعكس ثقة المستثمرين في استمرار الطلب المستقبلي على المساحات التجارية، إلى جانب توجه المطورين إلى طرح مشروعات مكتبية أكثر تطوراً من حيث التصميم والاستدامة والخدمات والتقنيات المستخدمة.

الخليج التجاري في الصدارة

وتصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب في دبي، مسجلة 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، لتستحوذ وحدها على أكثر من نصف قيمة مبيعات المكاتب خلال النصف الأول.

وجاءت منطقة المركز التجاري الثاني في المرتبة التالية بقيمة 1.6 مليار درهم عبر 76 صفقة، ثم منطقة «تيكوم SITE A» بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال 498 صفقة، تلتها مدينة دبي الملاحية بقيمة مليار درهم عبر 87 صفقة، ثم أبراج بحيرات جميرا بقيمة 910 ملايين درهم من خلال 330 صفقة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التوزيع يعكس تنوع خريطة المراكز التجارية في دبي، إذ لم يعد الطلب محصوراً في منطقة أعمال واحدة، بل امتد إلى مجموعة من الوجهات التي تقدم مستويات مختلفة من الأسعار والمساحات والخدمات، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية والمؤسسات المتوسطة ورواد الأعمال.

طلب مؤسسي طويل الأجل

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الطفرة التي تشهدها العقارات التجارية ليست موجة مضاربية قصيرة الأجل، وإنما نتيجة مباشرة للنمو المتواصل في قاعدة الشركات العاملة في دبي، وارتفاع مستويات التوظيف، وتوسع المؤسسات القائمة، وانتقال شركات دولية جديدة إلى الإمارة.

وأضاف الزرعوني أن ارتفاع المبيعات بنسبة 183%، وتجاوز حصيلة ستة أشهر مبيعات عام كامل، يكشفان أن سوق العقارات التجارية دخلت مرحلة جديدة، أصبح فيها الطلب المؤسسي أحد المحركات الرئيسة للنمو العقاري في دبي.

وأوضح أن انتقال صناديق استثمار وبنوك ووكالات تصنيف وشركات مالية عالمية إلى دبي، أو توسيع مقارها الحالية، يعني أن الإمارة لم تعد مجرد بوابة للوصول إلى أسواق المنطقة، بل أصبحت قاعدة فعلية لإدارة العمليات ورؤوس الأموال والكوادر المتخصصة.

وأشار إلى أن ارتباط الشركات الكبرى عادة بعقود إيجار تمتد لسنوات يمنح العقارات المكتبية مستوى أعلى من استقرار التدفقات النقدية، ويجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن أصول مدرة للدخل، مقارنة بالأصول التي تعتمد بصورة أكبر على حركة البيع وإعادة البيع.

ندرة المعروض تدعم الإيجارات

ولفت الزرعوني إلى أن محدودية المعروض من المكاتب المتميزة أسهمت في تعزيز قوة السوق، خصوصاً مع وصول معدل الشواغر في بعض الفئات والمناطق الرئيسة إلى مستويات شديدة الانخفاض.

وقال الزرعوني إن الجمع بين الطلب المرتفع ومحدودية المساحات الجاهزة عالية الجودة يدعم الإيجارات والقيم الرأسمالية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية على المطورين لزيادة المعروض بصورة مدروسة، حتى لا تتحول الندرة إلى عائق أمام الشركات الراغبة في التوسع.

وأضاف أن السوق تحتاج إلى مشروعات مكتبية جديدة، لكن العامل الحاسم لن يكون زيادة المساحات فقط، وإنما تقديم منتج يتوافق مع المعايير التي تبحث عنها الشركات العالمية، من كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية إلى المرونة في تقسيم المساحات وجودة المرافق.

اختبار حقيقي لمتانة السوق

وأكدت “دبليو كابيتال”، أن قدرة سوق العقارات التجارية على الاحتفاظ بزخمها، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، تمثل مؤشراً على متانة بيئة الأعمال في دبي وعمق الطلب الحقيقي.

وأوضحت أن النشاط التجاري استعاد زخمه سريعاً بعد فترات من الترقب، فيما حافظت الإيجارات على مستوياتها، واقتصرت حوافز بعض الملاك على تسهيلات محدودة، مثل منح فترات مجانية مؤقتة، بدلاً من إجراء تخفيضات واسعة في الأسعار.

ورأى الزرعوني أن صمود السوق أمام التقلبات الإقليمية يعكس اختلاف طبيعة الطلب الحالي عن الدورات السابقة، إذ يرتبط الجزء الأكبر منه بقرارات تشغيلية طويلة الأجل، تشمل تأسيس مقار جديدة وتوظيف كوادر ونقل إدارات وتوسيع أعمال قائمة.

حلقة نمو مترابطة

وأشار إلى أن توسع سوق المكاتب يمتد أثره إلى قطاعات أخرى، إذ يؤدي انتقال الشركات وزيادة أعداد الموظفين إلى تنشيط الطلب على الوحدات السكنية، والمدارس، والمطاعم، والتجزئة، والخدمات المهنية والنقل.

ويعمل في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50 ألف متخصص في الخدمات المالية، وهو ما يوضح حجم الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن يولده تجمع أعمال واحد في سوق السكن والاستهلاك والخدمات.

وقال الزرعوني: “كل مكتب جديد لا يمثل صفقة عقارية منفصلة، بل نقطة انطلاق لسلسلة من النشاط الاقتصادي، فالشركة تستأجر مساحة وتوظف موظفين، والموظفون يحتاجون إلى السكن والخدمات، وهو ما يحول نمو العقارات التجارية إلى محرك أوسع للاقتصاد الحضري”.

وتوقع الزرعوني، استمرار الأداء الإيجابي للعقارات التجارية خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتوسع الشركات، واستمرار تدفق الاستثمارات، ونمو القطاعات المالية والتكنولوجية والمهنية، مع بقاء المواقع ذات البنية التحتية المتكاملة والمساحات المكتبية عالية الجودة في صدارة الطلب.

واختتم الزرعوني قائلاً: “العقارات التجارية أصبحت مرآة مباشرة لقوة اقتصاد دبي وثقة الشركات بمستقبله. فالمبيعات القياسية لا تقيس فقط شهية المستثمرين لشراء المكاتب والمتاجر، وإنما تقيس أيضاً حجم الأعمال التي تختار دبي مركزاً للنمو وإدارة عملياتها لسنوات مقبلة”.


مقالات مشابهة

  • سقوط “محتال التحويلات الوهمية”.. يفك لغز عشرات عمليات النصب التي استهدفت تجارًا بمختلف المدن
  • “أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى 800 ألف برميل يوميا
  • محمد صالح: ثورة 30 يونيو امتداد للإرادة الوطنية التي عبرت عنها ثورة يوليو
  • المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق “برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف”
  • ندوة تناقش دور “السردية الثقافية الرسمية” في ترسيخ الهوية الوطنية
  • الساعي : مصر تمتلك مقومات قوية لبناء الهوية الوطنية وتعزيز قوتها الناعمة
  • جدة تستضيف مواجهة جوشوا وبرينغا في نزال مرتقب ضمن حدث “The Comeback” العالمي
  • السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
  • “دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
  • شركة البريقة تعلن جاهزيتها لتأمين احتياجات محطة “جنوب طرابلس” الجديدة ‏من الوقود‎ ‎