العقوبات تصل للشطب.. 7 اشتراطات لترخيص مهنة الاستشارات الجمركية - عاجل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوابط مهنة الاستشارات الجمركية والتي تهدف إلى توضيح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على الترخيص، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات لكل من يخالف أحكامها، وضبط ومراقبة نشاط الاستشارات الجمركية، وإدارة وتنظيم العلاقة بين الهيئة ومزاولي مهنة الاستشارات الجمركية، وذلك حرصًا على رفع مستوى كفاءة القطاع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتتضمن اشتراطات ترخيص مزاولة المهنة، أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، وأن يكون متفرغاً للعمل بالمهنة، وأن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم، مع ضرورة وجود خبرة متصلة أو متعلقة بطبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس، مع اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة.
أخبار متعلقة الهيئة الملكية للعلا وأكاديمية دونهوانغ الصينية تعقدان شراكة للحفاظ على التراثتعديل معايير العمالة المنزلية.. نظام الشرائح بديلًا عن نسبة الـ 30% .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - موقع هيئة الزكاة والضريبة
وألزمت الهيئة المرخص له، بالإبلاغ عن مقره، وإشعارها في حال تغييره خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة، وإشعار الهيئة خلال 5 أيام عمل في حال أسس المرخص له شركة مهنية أو شارك بها.
الاحتفاظ بالأوراق المقدمة
واشترطت على المرخص له الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق العمل ونسخ للاستشارات الجمركية المقدمة للغير، على أن يتم حفظها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع مراعاة المدد النظامية الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، ومراعاة متطلبات حسن السلوك المهني والمصداقية مع الغير، وللهيئة أن تصدر أي قواعد أو تعليمات للمرخص له في هذا الشأن.
ويلتزم المرخص له بحضور أي دورات أو برامج تدريبية تحددها الهيئة، والمحافظة على خصوصية وسرية معلومات وبيانات العملاء، عدم إفشاء أي معلومة تتعلق بهم.
التوقف عن مزاولة المهنة
وأوجبت على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال 30 يومًا من تاريخ توقفه أو إيقافه، وتعلق الهيئة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة على ألا تتجاوز مدة التعليق 365 يوماً أو انتهاء سريان الترخيص - أيهما أقرب - وإلا عد الترخيص لاغياً، وتوفير أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص تطلبها الهيئة.
وأكدت الهيئة على يكون المرخص له مسؤولاً عن تعويض الغير عن الأضرار الناشئة على الأخطاء المترتبة عند مزاولته للمهنة.
ويعاقب المرخص له في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط بالإنذار، أو تعليق الترخيص لمدة مؤقتة تقدرها الهيئة على ألا تتجاوز 60 يوما، أو شطب الترخيص، وكذلك استدعاء المرخص له لسماع أقواله قبل إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة «1» من هذه المادة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الاستشارات الجمركية
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف 4 أفراد و9 شركات
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أربعة أفراد وتسع شركات مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي ضمن سياسة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، وتستهدف شبكات يُشتبه في استخدامها للالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة مرتبطة بالقطاعين العسكري والمالي الإيراني.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة «الضغط الأقصى» التي كثفت وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة، مستهدفة شبكات مالية وتجارية وشركات واجهة تعمل في دول عدة، بهدف الحد من قدرة إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وتوفير الموارد اللازمة لبرامجها العسكرية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في يوليو الجاري سلسلة من العقوبات ضد شبكات مرتبطة بإيران.
ففي 10 يوليو، استهدفت واشنطن رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري وشبكة من شركات الصرافة والواجهات التجارية، متهمة إياها بتسهيل معاملات مالية بمئات الملايين من الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. كما شملت العقوبات شركات مقرها هونج كونج والإمارات، قالت الوزارة إنها استُخدمت كواجهات لإخفاء المعاملات الإيرانية.
وفي 15 يوليو، أعلنت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على سبعة أفراد وكيانات قالت إنهم جزء من شبكة دولية لدعم جهود الحرس الثوري الإيراني في شراء الأسلحة، مشيرة إلى استخدام شركات طيران ونقل وواجهات مالية لتسهيل عمليات التوريد ونقل المعدات والأفراد.
وتأتي العقوبات الجديدة في سياق تصعيد أمريكي أوسع ضد طهران، إذ ركزت الإجراءات السابقة على قطاعات النفط والبتروكيماويات والشحن والتمويل، إضافة إلى شبكات شراء المكونات العسكرية والطائرات المسيّرة. وتقول واشنطن إن هذه الشبكات تساعد الحكومة الإيرانية على الحصول على العملات الأجنبية وتمويل برامجها العسكرية وتجاوز القيود المفروضة عليها.
وبموجب العقوبات الأميركية، تُجمّد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر عمومًا على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء معاملات معهم.
وتمتد آثار هذه الإجراءات إلى مؤسسات وشركات أجنبية تتعامل مع الجهات المدرجة، بحسب طبيعة العقوبات والسلطات القانونية المستخدمة.
وتؤكد إدارة ترامب أن تشديد العقوبات يهدف إلى تقليص الموارد التي تقول إنها تمول برامج إيران العسكرية وشبكاتها الإقليمية، بينما تعتبر طهران العقوبات الأمريكية سياسة عدائية تستهدف اقتصاد البلاد وتفرض ضغوطًا على الشعب الإيراني.
وتشير وتيرة العقوبات المتلاحقة إلى استمرار واشنطن في توسيع نطاق استهدافها للشبكات التي تعتبرها جزءًا من منظومة الالتفاف على العقوبات، مع تركيز متزايد على الشركات الوهمية والوسطاء الماليين وشبكات التوريد الدولية التي تستخدمها إيران للوصول إلى الأسواق العالمية.