تعديات تُزيل مساحات واسعة من غابة حسين في قصر خيار.. وإنفاذ القانون تتدخل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ليبيا – إدارة إنفاذ القانون توقف اعتداءات على غابة حسين في قصر خيار
تنفيذ تعليمات النائب العام
أعلنت إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية عن إيقاف اعتداءات على غابة حسين بمنطقة قصر خيار، التي تمتد على مساحة 2000 هكتار. جاء ذلك بناءً على تعليمات مباشرة من السيد النائب العام.
ضبط المتورطين والمعدات المستخدمة
وفقًا للبيان الصادر عن الإدارة، توجهت الدوريات إلى موقع الغابة، حيث ضبطت المعدات والآلات المستخدمة في الاعتداءات، بالإضافة إلى إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في هذه التعديات.
إجراءات قانونية صارمة
وأشارت الإدارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وإحالة المحضر والأوراق المتعلقة بالقضية إلى مكتب النائب العام للتصرف واتخاذ الإجراءات المناسبة.
حملة لحماية الغابات
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لحماية الغابات والمناطق الطبيعية من التعديات، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية النواب يُثير الجدل بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراضات على ما ذكره النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور، فيما يتعلق بعدم وضوح الاستثناءات في شأن التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن المادة 54 من الدستور ليست واضحة في هذا الشأن، وفي حاجة إلى مزيد من التوضيح.
وتمسك عضو مجلس النواب، بالتعديل المقترح من النائب عاطف ناصر، والذي يقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في حال الخشية عليه على حياته، وفي غير وجود المحامي.
واعترضت القاعة على ما ذكره النائب بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور، حيث اعترض النائب أحمد الشرقاوي، على ما ذكره الطماوي، معتبرا أنه مساس بالدستور.
وطالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بالنزول عن المنصة والحديث من القاعة وعرض رأيه الدستوري في شأن تعديل المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة التحقيق مع المتهم دون محام في الحالات التي يخشى فيها من فوات الوقت.
وقال: هذا المجهود يستوجب خروج القانون بشكل يليق بقامة دستورية حريصة على السلامة الدستورية للنصوص التي تخرج من هذا المجلس، شرفت كوني نائبًا في الفصل التشريعي الثاني تحت رئاستك".
ولفت إلى دور رئيس النواب في منح توازن في المجلس من خلاله المساحة التي أتاحها للأقلية "حتى لو تعبر عن الانتخابات عن أصوات جميع المصريين، وده يخليني وأنا بتكلم عن نص المادة ١٠٥ يتطلب الحفاظ على المكتسبات الدستورية في الدستور المصري"، مستنكرًا الاستجابة لمقترح الحكومة في وضع استثناء يمكن عضو النيابة من استجواب المتهم بالمخالفة للمادة ٥٤ من الدستور.
وقال داود: لا يمكن يكون خطاب الرئيس من بين طياته نية الرئيس منصبة لهذا الأمر أظنها نية الحكومة وليس الرئيس عمل مخالفة دستورية صراحة"، موضحًا أن الموافقة على طلب الحكومة مر في اللجنة الخاصة بفرق صوت واحد وليس أغلبية.
واستعرض النصوص الدستورية التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة لا تمس، وتحدد حالات الضرورة، وقال "لا فكاك من ألا يبدأ التحقيق السؤال والاستجواب والمواجهة، ثلاث مراحل لا يجوز أن يبدأ فيهم التحقيق إلا لما يكون معاك محام".
وسأل “داود” الحكومة: "كيف تواجهوا بالكلام ده في جنيف؟ هتقولوا عليه ايه؟ مضيفًا عندي كراهة الخارج ولا أرغب في وضع ضمانات من أجل ضغوط الخارج".
وقال "سماحة لوجه الله، وسلامة هذا البلد، ألا نعبث بالدستور، ايه اللي ممكن يحصل للنيابة العامة اللي جمعت بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، اسمحوا لهذا البلد أن يبني مشروعيته الإجرائية على موازين دستورية سليمة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا