رئيس وزراء اليونان يطالب بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن المنطقة أصبحت أقل استقرارا وأمنا ما يعني تعزيز التعاون الجيوسياسي، ويجب تنفيذ عملية انتقالية بسوريا لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة.
وأضاف خلال أعمال القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس، أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، ويجب العمل على تنفيذ حل الدولتين والسعي نحو استقرار الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه بذلنا جهودا كبيرة في منتدى غاز شرق المتوسط لتعزيز التعاون، ونؤكد أهمية تنفيذ إطار عمل للتعاون في مجال التقاط الكربون، والشراكة الاستراتيجية مع مصر مهمة لأمن واستقرار أوروبا، نؤكد أهمية الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، و نشدد على ضرورة وضع خطة زمنية للانتقال السياسي في سوريا.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقدر مواقف قبرص واليونان في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وأشيد بالتعاون الاقتصادي القائم بين دولنا، وأن التعاون بيننا يعد خطوة محورية في اتجاه التكامل.
وأضاف الرئيس السيسي، أن ندعو لتطوير التعاون المشترك بين دولنا في المجالات كافة، وأن قطاع السياحة أحد المحاور الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولنا.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
تستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وتعد هذه القمة العاشرة بين زعماء الدول الثلاث، منذ تأسيس آلية التعاون الثلاثى، والتى بدأت بعقد أول قمة ثلاثية فى القاهرة عام 2014، وتوالت بعدها القمم فى عواصم الدول الثلاث، لدعم آلية التعاون.
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
ومن المقرر أن تتناول القمة تطورات الأوضاع فى المنطقة، خاصة ملفات الحرب فى قطاع غزة، والتطورات فى سوريا، والأزمات فى ليبيا والسودان والصومال، وعلى الصعيد الاقتصادى، يستهدف اللقاء تعزيز التعاون فى مجال الطاقة، عبر الربط الكهربائى بين مصر واليونان ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما من المقرر أن تبحث القمة عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادى المصرى ــ اليونانى ــ القبرصى، بمشاركة وزراء وممثلى بعض الشركات من الدول الثلاث، وأكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة مصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا السيسي رئيس وزراء اليونان مصر وقبرص واليونان المزيد الرئیس عبد الفتاح السیسی بین مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة