وزير البيئة يدشّن مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مشروع مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها؛ للإسهام في ترشيد المياه الجوفية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة لمراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه الجوفية والسطحية، في المناطق والمحافظات الواقعة على الرف الرسوبي كمرحلة أولى، من خلال تفويض القطاع الخاص بأعمال المراقبة وضبط المخالفات، وفقاً لما نص عليه نظام المياه.
وأفاد بأن المشروع سيسهم في الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية غير المتجددة لمختلف الأغراض؛ بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، مبينًا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز حوكمة وإدارة مصادر المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، من خلال آليات فعالة للمراقبة وضبط المخالفات، إضافةً إلى إيقاف الممارسات الخاطئة، وقياس مدى الامتثال لنظام المياه ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتمد على أحدث التقنيات في ضبط المخالفات؛ مما يسهم في تحقيق الالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة بمصادر المياه واستخداماتها.
يُشار إلى أن مشروع مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة، وضمان أمنها المائي.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المیاه واستخداماتها وضبط المخالفات
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة
أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الجمعة، طرح 2024 فرصة عمل جديدة داخل 55 شركة من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، وذلك من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة.. موضحا أن باب التقديم سيظل مفتوحًا طوال شهر يوليو الجاري.
وأكد رداد أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.. داعيًا الشباب إلى اغتنام الفرص المتاحة والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأشار إلى أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات؛ بهدف إعداد وتأهيل كوادر تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشددا على أن الاستثمار في التدريب والتأهيل يمثل ركيزة أساسية لرفع معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المهني.
ووجه وزير العمل، مديريات العمل بالمحافظات، باستمرار المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتحقق من جديتها والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين، بما يعزز الثقة في سوق العمل ويحقق الحماية والاستقرار للشباب.
بدروها.. أوضحت وزارة العمل - في بيان - أن النشرة الجديدة تضم فرصًا في عشرات التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب وظائف مخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.. وتتوزع فرص العمل على محافظات (القاهرة، الجيزة، السويس، قنا، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، دمياط، البحيرة، الوادي الجديد)، وتشمل تخصصات متنوعة منها: (التسويق، الموارد البشرية، الهندسة، الصيانة، المحاسبة، الإنتاج، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة، الفندقة والمطاعم)، إلى جانب العديد من المهن الفنية والخدمية.
وأضافت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
ومن جانبها.. أوضحت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصفة منتظمة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالمحافظات، مشيرة إلى أن النشرة من إعداد منى شوقي الباحث الأول بالإدارة العامة للتشغيل، في إطار التنسيق المستمر مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل وتلبيتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية