ماذا بعد ترحيل عبد الرحمن القرضاوي؟.. مصطفى بكري: «نحن أمام حملة مسمومة من جماعة الإخوان»
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على القرار الذي أصدره مجلس الوزراء اللبناني بالأمس، بالموافقة على قرار نيابة التمييز في لبنان بتسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال «بكري»، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بالتأكيد ستكون له تأثيرات وردود أفعال في كثير من مناطق العالم المختلفة، فنحن نعرف أن هناك حملة مسمومة تقودها جماعة الإخوان وتسعى إلى تحريض المنظمات الدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية التي أصدرت مناشدة إلى الحكومة اللبنانية تطالب فيها برفض تسليم عبد الرحمن يوف القرضاوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الدلائل التي قدمتها دولة الإمارات، وكذلك الدلائل التي قدمتها دولة الإمارات وأيضا الدلائل التي قدمتها الحكومة المصرية، فيما يتعلق بصدور حكم قضائي 15 عاما على عبد الرحمن يوسف القرضاوي، بنهمة دعم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة المصرية، كل هذه أمور بالتأكيد تدفع إلى القول أن قرار التسليم هو نهائي ولا رجعة فيه».
وأضاف عضو مجلس النواب: «وبالفعل أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي الذي يحمل الجنسية التركية عندما سافر لدعم أشقائه من الإرهابيين الذين سيطروا على سوريا الآن وباتوا يتحكمون من هناك ويأتون بكل المجرمين والقتلة والإرهابيين، ليحرضوا على بلداننا العربية ومن بينها مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان الأخرى، كان طبيعيا أن تتحرك دولة مثل الإمارات وأن تتحرك مصر أيضا ويتم تقديم طلب بضرورة تسليم هذا الذي حرض على الإرهاب والعنف في الدول الثلاث».
وتابع بكري: «سلمت وزارة الخارجية بالدولة الإماراتية طلبا بتسليم القرضاوي بعد توقيفه في لبنان، لأن اسمه موجود في النشرة الدولية الخاصة بـ «Interpol» الدولي «النشرة الحمراء»، فكان طبيعيا أن يتم توقيفه بالرغم من حصوله على الجنسية التركية وغير ذلك من الأمور، وكان طبيعيا أن تتلقى لبنان هذا الطلب من دولة الإمارات على سبيل المثال»، مضيفًا:«وتقدمت دولة لبنان بهذا الطلب استنادا إلى القانون الإماراتي الذي يجرم كل من يحرض ضد دولة الإمارات ويدعم الإرهاب، فما بالك بهذا الإرهابي الذي سعى إلى إثارة الفتنة وتحريض المواطنين ضد حكومتهم في البلدان الثلاث».
وأكد بكري: «بالقطع ناقشت الحكومة اللبنانية الطلب المقدم من دولة الإمارات دعم وتأييد التمييز لتسلميه وكانت المناقشات طويلة وعميقة، وتناولت هذا الحدث وتداعياته، وتناولت ما هو الموقف في حال رفض لبنان لهذا التسليم، وانحازت إلى القانون الدولي وقواعده والتي توجب الالتزام بما ينشره الـ «Interpol» من أسماء معينة نتيجة جرائم محددة، ما كان يمكن لـ «Interpol» أن يوقف القرضاوي بمقتضى هذه النشرة ويطالب الحكومات بتوقيفه إلا لأن هناك أحكاما قضائية توجب هذا الأمر، لذا فالحكومة اللبنانية التزمت بقواعد القانون الدولي، ما الذي سيجرى بعد ذلك».
وأنهى بكري حديثه، قائلا: «من المؤكد إننا أمام حملة مسمومة من جماعة الإخوان والمنظمات العديدة ونتصور أنه خلال الساعات القليلة القادمة ستتزايد هذه الحملة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر بعض المنظمات خاصة المجهولة منها والتي نعرف أنها ممولة من بلدان معادية لأتنا العربية، بالتأكيد ستكون هناك أزمات عديدة ومحاولات ومظاهرات أمام السفارات اللبنانية للمطالبة بالتوقف عن هذا القرار».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري عن تطاول أبواق الإخوان على لبنان والإمارات: لا يعترفون إلا بقانونهم الفاشي
مصطفى بكري يطالب بتسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى مصر: لن يفلت خونة الأوطان
«مصطفى بكري» في عيد ميلاد الإمام الأكبر: عرفنا فضيلتك نصيرا للحق وما يجري في غزة من حرب إبادة خير دليل
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة بالعقل تسليم القرضاوي عبد الرحمن يوسف القرضاوي لبنان مصطفى بكري دولة الإمارات مصطفى بکری عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
قطر تدين بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية
تدين دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وتعتبره انتهاكاً خطيراً لسلامة الملاحة الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي.
تؤكد وزارة الخارجية، أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتطالب الوزارة، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأً جوهرياً من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وتجدد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها، وتؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعرب الوزارة عن تقدير دولة قطر لجهود سلطنة عُمان الشقيقة الجارية للتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.