رئيس بلدية بئرخادم السابق مهدّد بـ 5 سنوات حبسا

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد اليوم الأربعاء تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة لرئيس بلدية بئرخادم السابق “ع.جمال”. رفقة موظفين اخرين بالبلدية ومتعاملين.

ويتعلق الامر بكل من “ب.ف” عضو بلجنة الصفقات ،”و.ح” مدير المالية على مستوى البلدية. “ع.ع” عون ادارة على مستوى البلدية ،” “ب.

م” مكلّفة بالدراسة بمكتب الصفقات الخاص بالبلدية. إلى جانب متعاملين “ب.ن” صاحب مؤسسة العتاد الشبه الطبي ،”ع.ت” صاحب مؤسسة خاصة.

وجاءت هذه الإلتماسات لمتابعة رئيس البلدية السابق ومن معه بإبرام صفقات مخالفة للقانون. مع متعاملين تتعلق بإقتناء صهاريج وكمامات وقت جائحة كورونا بفواتيير مضخمة كبدت الولاية خسائر مالية فادحة. حسب تقرير الخبرة التي اعدتها المفتشية العامة للمالية لجياف.

هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي جنحة إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية و منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. بالإضافة كذلك إلى التزوير و استعمال المزوّر في محررات إدارية ،فيما توبع المتعاملين بتهم الاستفاذة من امتيازات غير مبررة في مجال ابرام الصفقات العمومية.

هذا وبعد مثول رئيس بلدية بئرخادم السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش “ع.جمال”. الذي انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه، وصرح أن لجنة الصفقات العمومية كان يترأسها باسم القانون. وان الصفقات التي تم إبرامها بناءا على ارساليات اتت للولاية على اساس الاستعجال في وقت جائحة كورونا. حيث تم اقتناء صهاريج وكمامات طبية ،وكان ذلك وفقا لإستشارة ،ودفتر شروط. كما تم تقييم العتاد و التشهير على مستوى الدائرة و البلديات المجاورة. ليتم اتخاذ نفس الاجراءات بالنسبة للصفقتين ،سواء صفقة الصهاريج او العتاد الطبي كلاهما كانا بطريقة عادية.

مير بئر خادم ينفي التهم المنسوبة إليه

وعن سؤال القاضي له بخصوص الخبير الذي أكد وجود تضخيم في الأسعار بالنسبة للصفقتين أجاب المتهم ،أن الكمامات آنذاك كان سعرها جد مرتفع. وبخصوص صفقة اقتناء الصهاريج، أجاب المتهم أن الصفقة تمت بناء على استشارة و دفتر شروط ايضا ، وان صاحب المؤسسة “ع.ت” كان سوف ينسحب بسبب ضغط العمل وأزمة الماء وقت جائحة كورونا ، وكانت لديه تعليمة بتوفير تلك الصهاريج في وقت محدد بسبب الدخول المدرسي. وتلك الصهاريج التي تم اقتنائها كان سعرها مرتفع بسبب نقص المياه وازمة الكوفيد.

في حين واجهه القاضي بان الخبير أكد بوجود تضخيم في فواتير اقتناء تلك الصهاريج ،حيث أجاب المتهم قائلا ” لم ابدد المال العام ،و انا كنت ملزم بتوفير تلك الصهاريج في ظرف معين ،لانه وصلتني اعذارات وتوابيخ. كانت هناك عدة ارساليات من الولاية بخصوص توفير الصهاريج للدخول المدرسي.

وتابع المتهم قائلا ” سيدتي القاضي هذه قضية كيدية أرادو توريطي فيها. وسبق وان تمت متابعتي بنفس الوقائع في محكمة الحراش.

هذا وقد أنكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا ،وصرح “ع.ع” عون ادارة بأنه لم يزور اي وثيقة وانه كان مسؤولا على سجل سحب دفتر الشروط المتعامل يسجل بياناته مع أرقام هاتفه،ولم يغير اي رقم هاتف.

وصرحت “ب.ن” بانها صاحبة مؤسسة العتاد الطبي ، تعاملت مع البلدية بناء على استشارة وقت جائحة كورونا. كما أنها أبرمت معهم صفقة لاقتناء كمامات كانت ذو نوعية جيدة و سعر جيد ،ولم تستفيذ من اي امتياز.

وقال “ع.ت”صاحب مؤسسة متعامل مع البلدية أنه أبرم صفقة لتوفير صهاريج مع عدة بلديات اخرى. وهي صهاريج صالحة للشرب بموجب شهادة قام بجلبها من مخبر تحاليل تابع للدولة بولاية بومرداس. ولم يزور اي وثيقة ،ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم .

المصدر: النهار أونلاين