خبير استراتيجي: حكومة نتنياهو الأكثر تطرفًا في العصر الحديث
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال العميد الدكتور طارق العكاري، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والاقتصاد العسكري، إن تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بشأن اعتبار الضفة الغربية ساحة رئيسية للتهديدات، مع الإشارة إلى استعدادات إسرائيلية لمنع تكرار أحداث السابع من أكتوبر، تعكس نهجًا متطرفًا يتماشى مع سياسات حكومة الاحتلال الحالية.
وأوضح العكاري، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة نتنياهو تُعدّ الأكثر تطرفًا في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن إسرائيل تفشل في تحقيق الحد الأدنى من مفهومي الأمن الكامل والأمن النسبي.
وذكر، أن السياسات الإسرائيلية القائمة على العنف وحروب الإبادة تؤدي إلى خلق مجتمعات يائسة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية. وأكد أن الأمن لا يتحقق بالقوة، بل إن اللجوء إلى القوة يفاقم فقدان المواطنين الثقة في قدرتهم على العيش بأمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو اخبار التوك شو قطاع غزة غزة الاحتلال المزيد
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة