توتر وتراشق اتهامات بين جيش الاحتلال ووزير الحرب كاتس
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تصاعد التوتر بين جيش الاحتلال ووزير الحرب يسرائيل كاتس، الأربعاء، بعد إعلان الأخير أنه أصدر تعليماته لرئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي "بالتعاون الكامل" مع تحقيق مراقب الدولة بشأن عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023.
وفي موقف نادر رد الجيش الإسرائيلي عبر منشور على منصة "إكس": "حل القضايا يجب أن يتم بالحوار بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، وليس عبر وسائل الإعلام".
وكان كاتس قال في بيان: "لا توجد طريقة لوجود موقف يبدو فيه الجيش الإسرائيلي خائفا من التدقيق العام والشفافية الضروريين، نظرا لطبيعة الأحداث الخطيرة التي وقعت في 7 أكتوبر، عندما كان رئيس الأركان في قيادة الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه أمر هاليفي بالسماح لمراقب الدولة متنياهو انغلمان "بالوصول إلى أي مادة قد تكون مطلوبة والتعاون الكامل" مع التحقيق.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن انغلمان وجه قبل أيام رسالة شديدة اللهجة إلى هاليفي، حذره فيها من أنه قد يلجأ الى استخدام صلاحيات التحقيق الممنوحة له بموجب القانون في حال عدم تعاونه مع عملية المراجعة.
وشدد الجيش على أنه "يتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، على الرغم من أن مثل هذا التدقيق يتم إجراؤه خلال الحرب" وهو ما أثار استياء كاتس الذي وجه انتقادات إلى المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب وزير الحرب في إشارة إلى هاغاري: "إن متحدث الجيش، الذي اعتذر منذ وقت ليس ببعيد عن تجاوز سلطته ومهاجمة المستوى السياسي، يتجاوز مرة أخرى سلطته، ويهاجم المستوى السياسي الاعتذار هذه المرة لن يكون كافيا".
والاثنين، اتهم مراقب الدولة الإسرائيلي متانياهو إنغلمان، جيش بلاده بالقيام بتصرفات "خطيرة" تضر بتحقيقات في أحداث 7 أكتوبر، وتؤدي إلى "إحباط الكشف عن الحقيقة".
جاء ذلك في رسالة حادة اللهجة بعث بها إنغلمان إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي 21 كانون الثاني/نوفمبر 2024، أبلغ جيش الاحتلال المحكمة العليا أنه مستعد للسماح لمراقب الدولة بالتحقيق في 12 قضية تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر.
ومن بين القضايا التي اتفق مراقب الدولة والجيش على التحقيق فيها أداء الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم في حفل نوفا الموسيقي وإصدار رخصة إقامة الحفل، وغياب مفهوم الأمن القومي، وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، وأنشطة قيادة الجبهة الداخلية لإجلاء المستوطنين، وفق "يديعوت أحرونوت".
ومكتب مراقب الدولة هو المؤسسة المركزية لدى الاحتلال لمراقبة مختلف أعمال أجهزة الدولة وهيئاتها لضمان الرقابة على المال العام والمساءلة.
ويتم انتخاب مراقب الدولة في الكنيست عبر تصويت سري لولاية مدتها سبع سنوات، حيث يشغل إنغلمان مهام منصبه منذ عام 2019.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال جيش الاحتلال غزة الاحتلال جيش الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الإسرائیلی مراقب الدولة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية