المجتمع يرفض إنشاء اتحاد رسمى للألعاب الإلكترونية

موجة انتقادات لـ«الشباب والرياضة» خوفًا من الترويج للمراهنات

 

شهدت الساحة الرياضية تطورًا مثيرًا للجدل بعد الاجتماع الأخير الذى جمع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية. جاء الاجتماع فى إطار مناقشة خطط الاتحاد واستعداداته للمرحلة المقبلة، إلا أن الخطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات، حيث يرى البعض أن تأسيس اتحاد رسمى للألعاب الإلكترونية هو خطوة خاطئة فى مسار دعم الشباب، وأنه أسهم بشكل غير مباشر فى تعزيز ظاهرة المراهنات الإلكترونية.

وكان الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن حظر تطبيقات ومواقع القمار الإلكترونى والمراهنات، التى أصبحت تشكل تهديدًا للسلم الاجتماعى. وأوضح «محسب» أن هذه المواقع انتشرت بشكل كبير بين الشباب، مدفوعة برغبة تحقيق الثراء السريع رغم المخاطر الكبيرة التى تهدد أمنهم المعلوماتى والشخصى، وذلك فى ظل تجريم القانون المصرى لهذه الأنشطة وغياب التراخيص القانونية.

وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية دفعت العديد من الشباب للجوء لهذه التطبيقات، ما تسبب فى خسائر مالية كبيرة وإدمان خطير أدى إلى مشكلات اجتماعية جسيمة، مثل انتحار بعض المستخدمين أو ارتكابهم جرائم. وأكد «محسب» أن أبرز الأمثلة على ذلك حادثة قتل شاب لجدته فى منطقة الخليفة بالقاهرة بهدف تمويل مراهناته، ما يعكس خطورة هذه المواقع على السلم الاجتماعى.

وأضاف أن المراهنات الإلكترونية تسبب خروج الأموال من مصر، نظرًا لاستخدام بطاقات ائتمانية أو بنكية ومحافظ إلكترونية، ما يزيد احتمالية وقوع عمليات احتيال ونصب. وطالب بحظر هذه التطبيقات والمواقع المشهورة، وإيقاف استخدام البطاقات البنكية عليها، بجانب إطلاق حملات توعية بمخاطرها، وتعديل التشريعات لتجريم هذا النوع من المراهنات، لحماية المجتمع من آثارها السلبية.

وأكدت مؤسسات دينية مثل الأزهر الشريف مرارًا وتكرارًا أن المراهنات الإلكترونية نوع من القمار المحرم شرعًا، والذى يضر بالمجتمع ويفسد القيم. وعلى الصعيد القانونى، يجرم قانون العقوبات المصرى القمار بكل أشكاله، ومع ذلك لم يتم اتخاذ خطوات عملية كافية لحظر هذه المواقع. ويظل السؤال مطروحًا: لماذا لم تتحرك وزارة الشباب والرياضة والحكومة بشكل أكثر فاعلية لمكافحة هذه الظاهرة؟

 تقع الآن المسؤلية على عاتق وزارة الشباب والرياضة لإعادة النظر فى قراراتها وسياساتها. كما أن الشباب بحاجة إلى برامج رياضية حقيقية تشجعهم على الابتكار والعمل الجاد، وليس إلى أنشطة تعزز الكسل والإدمان الإلكترونى. كما أن على الدولة تشديد الرقابة على مواقع المراهنات الإلكترونية وإطلاق حملات توعية لتحذير الشباب من مخاطرها.

وكان أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد التقى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، لبحث خطط تطوير الاتحاد واستعداده لدورة الألعاب الإفريقية 2027. اللقاء، الذى يفترض أنه يهدف لدعم الرياضة، يكشف بوضوح عن الأولويات الملتبسة للوزارة، التى بدلاً من التركيز على تعزيز الرياضة التقليدية واكتشاف المواهب بين الشباب، تنفق وقتها وجهودها على الرياضات الإلكترونية، وهى ظاهرة لا تزال مثار جدل عالمى.

وزير الشباب والرياضة أشاد بالرياضات الإلكترونية بوصفها منصة للابتكار والتنافسية، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لهذا الاتحاد، لكن السؤال الذى يطرح نفسه هو (أين كان هذا الدعم حينما كان العديد من الأندية التقليدية يكافحون لتوفير موارد كافية لتطوير فرقهم؟) أين هذه الخطط الطموحة عندما يتعلق الأمر بمراكز الشباب فى القرى والمناطق المحرومة التى تحتاج إلى بنية تحتية رياضية حقيقية؟

بدلاً من التصدى لظاهرة إهدار وقت الشباب على الألعاب الإلكترونية، يبدو أن الوزارة تعززها من خلال إنشاء اتحاد خاص ودورى محلى، فى خطوة من شأنها تضخيم المشكلة. وبدلاً من تشجيع الأنشطة البدنية التى تحسن الصحة النفسية والجسدية، يتم الآن الترويج لأنشطة تقضى على التواصل الاجتماعى الحقيقى، وتعزز من ظاهرة العزلة الرقمية بين الشباب.

 

 

المصدر: بوابة الوفد