“نيويورك أبوظبي” تطلق برنامج الدكتوراه في الفيزياء الفلكية وأنظمة الفضاء
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي اليوم إطلاق برنامج دكتوراه جديد في الفيزياء الفلكية وأنظمة الفضاء الذي يمتد لخمس سنوات أكاديمية، تحت إشراف علماء وباحثين دوليين في جامعة نيويورك أبوظبي ، ويستمر استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج حتى 15 يناير الجاري.
يوفر البرنامج خياري مسار الفيزياء الفلكية النظري ومسار أنظمة الفضاء الذي يركز على النواحي الهندسية، ليؤهل بذلك الخريجين لشغل وظائف في المؤسسات الأكاديمية وفي المجالات المتنامية لصناعات الفضاء واستكشافه.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، على الدور الحيوي للتعليم والابتكار في علوم الفضاء كركائز أساسية لدفع عجلة التقدم على الأرض وخارجها، مشيرا إلى أن هذا البرنامج من شأنه أن يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة لدعم الإستراتيجية الوطنية للفضاء، مع إلهام الأجيال القادمة لتجاوز الحدود، واستكشاف آفاق جديدة، والمشاركة في تحقيق الطموحات المشتركة للبشرية.
ويضم البرنامج مكوناً بحثياً مميزاً حيث يتطلب إكمال مشروع بحثي مدته ثلاث سنوات وينتهي بأطروحة الدكتوراه؛ وقد صمم البرنامج بما يضمن تدريب الطلاب على ابتكار وتنفيذ المهام المعقدة وإكمالها من خلال سلسلة متكاملة من الدورات الدراسية والأبحاث.
وأكد سعادة سالم بطي القبيسي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء أن إطلاق برنامج الدكتوراه في الفيزياء الفلكية وأنظمة الفضاء يعزز سلسلة تعليم الفضاء الأكاديمي في الدولة حيث تعد أبحاث الفضاء والتعليم أمرا أساسيا لرؤية الدولة لتعزيز المعرفة والابتكار، واصفا برنامج الدكتوراه بأنه خطوة مهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع.
ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في خريف 2025، معتمداً على خبرات مجموعة واسعة من أساتذة جامعة نيويورك أبوظبي، ليخرّج أعداداً من العلماء والمهندسين الذين سيشاركون في تصميم وتحليل بيانات المهمات الفضائية في المستقبل.
وأشار الدكتور أرلي بيترز عميد جامعة نيويورك أبوظبي والمدير الأول للشؤون الأكاديمية، إلى أن إنشاء البرنامج يعزز التزام الجامعة الثابت بدعم التميّز الأكاديمي والابتكار في المجالات ذات الأهمية للدولة.
وأكد أن برنامج الدكتوراه في الفيزياء الفلكية وأنظمة الفضاء بجامعة نيويورك أبوظبي يعكس التزامها الراسخ بتعزيز التميز الأكاديمي والابتكار في المجالات التي تعدّ حيوية لدولة الإمارات، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم بإعداد طلابها لقيادة القطاع الفضائي المزدهر في دولة الإمارات، من خلال الاستفادة من مرافقها البحثية ذات المستوى العالمي، والخبرات متعددة التخصصات، والتعاون مع وكالات الفضاء الرائدة.
وقال إن هذا البرنامج يعزز مكانة جامعة نيويورك أبوظبي كمركز للأبحاث والتعليم الرائد، ويتماشى مع مهمة تنمية المواهب التي ستقود رؤية الإمارات الطموحة لاستكشاف الفضاء والريادة التكنولوجية.
وأكد أندريا ماتشيو أستاذ الفيزياء في جامعة نيويورك أبوظبي ومدير مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء، الذي سيترأس البرنامج أهمية البرنامج الذي سيشكل علامة بارزة في مجال أبحاث الفضاء والتعليم في جامعة نيويورك أبوظبي.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام