خلال ساعات.. المحكمة تفصل في استئناف المتهمين في قضية الدارك ويب
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تنظرالدائرة الأولى استئناف مدنى شبرا الخيمة حجز قضية " الدارك ويب" خلال الساعات القادمة للفصل فى رد المحكمة من عدمه وفى الحالتين سيتم ارسال القضية عقب الفصل الى محكمة استئناف طنطا للنظر فيها واعادتها مرة اخرى لشبرا الخيمة .
. تفاصيل جديدة في جريمة "الدارك ويب"
وقال عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى انه فى حالة الفصل فى القضية غدا بقبول رد المحكمة سيتم ارسال القضية برمتها الى محكمة استئناف طنطا واعادة مرة اخرى للنظر امام دائرة اخرى غير الدائرة الاولى التى كانت تنظرها .
أما فى حالة عدم قبول رد المحكمة سيتم ايضا ارسالها الى طنطا مرة اخرة كذالك واعادتها الى نفس الدائرة للنظر بالدائرة الأولى.
وشهدت الجلسة السابقة لمحاكمة المتهمين تمسك دفاع المتهم الثانى " على الدين م ع " بطلب عرض المتهم على لجنة خماسية بسبب التشكيك فى قرارات لجنة الطب النفسى الثلاثية التى قامت بالكشف عليه وأثبتت انه كان فى كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
وأعد عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى مذكرة اثبتها فى محضر الجلسة بطلب رد المحكمة للأسباب الاتية:
أولا: رفض المحكمة عرض المتهم على لجنة خماسية لبيان مدى سلامة قواة العقلية بعد ان شكك فريق الدفاع الخاص بالمتهم الثانى فى تقرير اللجنة الثلاثية الذى اجرته على المتهم واثبتت سلامة قواة العقلية .
ثانيا: عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع باستدعاء المحامي الذي حضر معه التحقيقات فى سرايا النيابة بشبرا الخيمة للدفع ببطلان ما اقر به المتهم فى التحقيقات .
وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م. ع.»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الآخرين وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدارك ويب شبرا الخيمة قضية الدارك ويب محكمة استئناف طنطا محاکمة المتهمین المتهم الثانى شبرا الخیمة الدارک ویب رد المحکمة طفل شبرا فی قضیة
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المتهم بنشر أخبار كاذبة في مصر القديمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإخلاء سبيل اامتهم بنشر مقاطع فيديو مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى فيها كذبًا طلب رجال الشرطة رشوة مالية منه، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة بالاستعلام عن الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتهم، والتحفظ على الهاتف الخاص به لفحص المقاطع المصورة والحسابات الخاصة به، والتحفظ على الدراجة النارية محل الواقعة والاستعلام عنها مروريًا.
ووجهت له النيابة تهم نشر أخبار كاذبة، والقيادة بدون ملصق إلكتروني للتهرب من الرادارات.
ادعاء كاذبنجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا ادعاء صاحب الحساب قيام ضابط وفردي شرطة بسحب رخصة الدراجة النارية الخاصة به دون وجه حق والتعدي عليه، زاعمًا قيامهم بمطالبته بدفع مبلغ مالي على سبيل "الرشوة".
ملصق إلكترونيبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 يونيو الجاري، أثناء القيام بحملة مرورية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، قام الضابط المشار إليه وبرفقته فردا شرطة باستيقاف دراجة نارية قيادة القائم على التصوير (مندوب بمعمل تحاليل بيطرية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية). وبفحصها تبين عدم وجود الملصق الإلكتروني، فتم سحب تراخيص الدراجة النارية وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، فقام قائد الدراجة النارية بتصوير مقطعي الفيديو ونشرهما عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي والادعاء كذبًا بتعنت الحملة ضده ومطالبتهم له بدفع رشوة مالية.
أمكن ضبط الدراجة النارية وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، ونفى التعدي عليه أو مطالبته بدفع مبالغ مالية على سبيل "الرشوة"، وعلل قيامه بذلك باستيائه من سحب تراخيص الدراجة النارية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.