محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة الحملات المكثفة لإزالة مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بمواصلة الحملات المكثفة للتصدي لحالات البناء المخالف والمتغيرات المكانية بدون ترخيص وإزالتها في المهد، لفرض الانضباط وهيبة الدولة.
وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، رصدت وحدة الإزالة الفورية بحي أول المنتزة، أعمال تشوينات وبناء بدون ترخيص بمنطقة السيوف وتم إزالتها، كما تم إيقاف أعمال تشطيب بدون ترخيص وفتح الدور الأرضي على الميزان بعقار بمنطقة قبل دربالة، وإيقاف أعمال توسعة وضم جزء من شقة لشقة أخري وتكسير حوائط داخلية بدون ترخيص بمنطقة سيدي بشر، وتم التحفظ على المعدات والمواد المستخدمة، وإحالة جميع المخالفات للإدارة الهندسية بالحي لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وتمكن حي ثان المنتزة، من إزالة 4 حالات بناء مخالف وفك شدات خشبية لبناء أعمدة خرسانية بعقارات بمناطق "طوسون واسكوت وعزبة سيكلام"، والتحفظ علي كمية من الأخشاب وأدوات البناء.
ورصد حي أول العامرية أول، بناء أسوار مخالفة بدون ترخيص بمنطقتي "النهضة ومرغم بحري" وتم إزالتها وإيقاف البناء بدون ترخيص عبارة عن سملات وأساسات بقرية الغربنيات بمركز ومدينة برج العرب واتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدون ترخيص محافظ الإسكندرية المزيد بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
وصادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
ونفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية