بودوارة: على الدبيبة إجراء تعديل وزاري لإبعاد الفاسدين من حكومته
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
دعا أشرف بودوارة، المنسق العام لمؤتمر إعادة تفعيل دستور الملكية، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة إلى إجراء تعديلات وزارية عاجلة وإبعاد وتغيير بعض الوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين، ووضع خطة اصلاحية شاملة للبلاد (خفض الإنفاق وزيادة إيرادات الدولة مع رفع مستوى دخل الفرد).
وطالب في تدوينة بفيسبوك، الدبيبة بمحاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وذلك سيكون كافيا في هذه المرحلة لإعادة ليبيا إلى مسارها الصحيح، مضيفا “الفساد والفوضى اليوم أعمق من أن يكون مسؤولا عنها رجل واحد، ويجب مواجهة هذه الحقيقة ، وان لم يكن فإن الصعوبات السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية العديدة التي تواجهها ليبيا ستزداد سوءا”.
واختتم قائلًا “هناك نية من الطبقة السياسية والعسكرية في تغيير الحكومة هذه المرة والمجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم لهم” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يترأس اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا أمنيًا بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية المكلّف، ومدير مديرية أمن طرابلس، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة، وتعزيز سبل الأمن والاستقرار، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الأمنية لضمان سلامة المواطنين وحماية المؤسسات.
ويأتي اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالقيادات الأمنية في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس هدوءًا نسبيًا، بعد فترات من التوتر الأمني المتقطع نتيجة التنافس بين التشكيلات المسلحة، ومحاولات الحكومة إعادة هيكلة القطاع الأمني.
وتُعد طرابلس مركزًا حيويًا للسلطة ومقرًا لمعظم مؤسسات الدولة، مما يجعل استقرارها شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية العمل الحكومي وتنفيذ البرامج التنموية، وسط تحديات تتراوح بين ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتعدد الولاءات داخل بعض التشكيلات المسلحة.
وسبق أن أطلقت وزارة الداخلية، بدعم مباشر من رئاسة الحكومة، عدة حملات لتعزيز الأمن في طرابلس، من بينها نشر نقاط التفتيش المشتركة، وإعادة انتشار قوات نظامية في بعض المواقع الحساسة، بالإضافة إلى العمل على حصر السلاح خارج إطار الدولة.
ويعكس الاجتماع استمرار جهود الحكومة في تكريس سيادة القانون، والتحرك نحو بناء منظومة أمنية موحدة أكثر فاعلية، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات سياسية وانتخابية مرتقبة، تتطلب بيئة مستقرة وآمنة تضمن المشاركة الواسعة وتحفظ الثقة في مؤسسات الدولة.